مكتب الإحصاءات البريطاني يكشف: نمو الأجور يتراجع لأدنى مستوى في 5 سنوات والبطالة عند أعلى معدل

ظل معدل البطالة في المملكة المتحدة ثابتاً عند 5.2٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات، بينما تباطأ نمو الأجور السنوي باستثناء المكافآت إلى 3.8٪. يُظهر سوق العمل الهش علامات ركود أوسع في الاقتصاد، مع تهديدات من الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع التعريفات الأمريكية بدفع البطالة للارتفاع أكثر في الأشهر القادمة.

ظلت نسبة البطالة في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى في خمس سنوات عند 5.2%، بينما تباطأ نمو الأجور إلى أدنى معدل منذ عام 2021. تشكل هذه الأرقام ضربة للوزيرة راشيل ريفز وحزب العمال الذي وعد بمكافحة البطالة، في وقت يتوقع فيه أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير.

انخفض نمو الأجور في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، بينما ظلت البطالة مرتفعة، وهو ما كان سيدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. لكن حرب إيران من المتوقع أن ترفع أسعار النفط والغاز، مما يخلق ضغوطاً تضخمية جديدة تجبر البنك على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها.

أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا لأدنى وتيرة منذ أواخر 2020، مع ضعف في التوظيف يشير إلى أن سوق العمل ربما بلغ ذروته. في حين تعزز هذه الأرقام عادةً توقعات خفض الفائدة، يتوقع أن يراقب بنك إنجلترا تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ قراراته المستقبلية.

انخفض نمو أجور العمال في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، حيث بلغ 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى يناير، وهو أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2020. كما ارتفعت البطالة بين الشباب إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات تقريبًا.

أظهرت الأرقام الرسمية أن نمو الأجور (باستثناء المكافآت) انخفض إلى 3.8% في الفترة من نوفمبر إلى يناير، وهو أدنى معدل في أكثر من خمس سنوات. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، لا تزال الأجور ترتفع بوتيرة أسرع من التضخم، ومن المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

شهد نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطؤاً حاداً ليصل إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وهو أدنى معدل له في أكثر من خمس سنوات، بينما استقر معدل البطالة عند 5.2%. ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.