بنما تلغي عقود موانئ صينية بقرار قضائي وسط ضغوط أمريكية

ألغت محكمة بنمية عقد ميناء لشركة فرعية من هونغ كونغ، وهو قرار رحبت به الولايات المتحدة وانتقدته الصين. يُنظر إلى الحكم على أنه انتصار استراتيجي للرئيس ترامب في جهوده لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة، مع تأكيد السلطات البنمية على استمرار عمليات القناة دون انقطاع.

رحبت واشنطن بقرار المحكمة العليا في بنما الذي قضى بعدم دستورية بعض الامتيازات الممنوحة لموانئ مرتبطة بالصين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز سيادة بنما وضمان شفافية عمليات الموانئ الحيوية.

ألغت المحكمة العليا في بنما عقود تشغيل موانئ قناة بنما التي كانت بحوزة مجموعة من هونغ كونغ، مما يمثل انتكاسة للصين وانتصارًا لإدارة ترامب التي تسعى لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة. جاء القرار بعد مراجعة حكومية وضغوط أمريكية، مما دفع الشركة المُشغلة للتنازل عن العقود.

أكد رئيس بنما أن موانئ قناة بنما ستواصل العمل دون انقطاع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية الامتياز الممنوح لشركة تابعة لـ CK Hutchison. تقدم هذه الخطوة الأهداف الأمريكية لعرقلة النفوذ الصيني، حيث ستتولى شركة A.P. Moller-Maersk التشغيل مؤقتًا حتى يتم طرح امتياز جديد للمزايدة.

ألغت المحكمة العليا في بنما عقود موانئ رئيسية تابعة لشركة CK Hutchison، مما يهدد صفقة بيع محتملة بقيمة 23 مليار دولار ويخلق غموضاً حول ملكية منشآت رئيسية في قناة بنما. يُنظر إلى الحكم على أنه انتصار للولايات المتحدة في سياق تنافسها مع الصين على النفوذ في طرق التجارة العالمية، حيث وصفت النائب الأمريكي جون مولينار النفوذ الصيني بأنه "خبيث" وغير مرحب به في نصف الكرة الغربي.

ألغت محكمة بنمية اتفاقية تشغيل شركة صينية للموانئ الرئيسية عند مدخل قناة بنما، واعتبرت القانون والتمديد التلقائي للعقد غير دستوريين. رفضت الشركة الحكم ووصفته بأنه غير قانوني، بينما تعهدت الصين بحماية مصالح شركاتها.

أعلنت المحكمة العليا في بنما عدم دستورية عقد شركة مرتبطة بالصين كانت تدير موانئ رئيسية في قناة بنما، مما يحرمها من حقوقها القانونية. يُنظر إلى هذا القرار على أنه انتصار لجهود إدارة ترامب للحد من النفوذ الصيني، وقد انتقدت الشركة المعنية القرار ووصفته بأنه معيب قانونياً.

قضت المحكمة العليا في بنما بعدم دستورية امتياز تشغيل موانئ قناة بنما الممنوح لشركة تابعة لـ CK Hutchison في هونغ كونغ، وهو قرار رحبت به الولايات المتحدة لكنه أثار انتقادات من بكين. أكد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو استمرار العمليات دون انقطاع، مع تسلم شركة دنماركية للموانئ مؤقتاً لحين منح امتياز جديد.

ألغت المحكمة العليا في بنما عقد شركة "سي كيه هتشيسون" الهونغ كونغية لتشغيل ميناءي بالبو وكريستوبال، في خطوة تُعتبر نصراً رمزياً للرئيس الأمريكي ترامب في مساعيه لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة. القرار الذي جاء وسط ضغوط سياسية يضع بنما في قلب التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، وتخطط الحكومة لتعيين شركة مؤقتة لإدارة الموانئ لحين طرح مزايدة جديدة.

أكد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو أن الموانئ ستواصل عملها بشكل طبيعي دون أي انقطاع، على الرغم من قرار المحكمة العليا بإلغاء عقود رئيسية تابعة لشركة فرعية من مجموعة سي كي هاتشيسون. جاء التصريح لطمأنة الرأي العام بشأن استقرار العمليات في موانئ مثل ميناء بالبوا التابع لشركة موانئ بنما.

رفضت حكومة هونغ كونغ بشدة حكم المحكمة العليا في بنما الذي ألغى امتياز تشغيل شركة 'سي كاي هاتشيسون' لموانئ قناة بنما، واصفة الحكم بأنه غير معقول ويعارض المصالح التجارية المشروعة. جاء القرار بعد تدقيق اتهم بوجود مخالفات في تمديد الامتياز، وهو ما يتوافق مع هدف أمريكي معلن لمنع النفوذ الصيني على الممر المائي الاستراتيجي.

ألغت المحكمة العليا في بنما عقد شركة CK Hutchison الهونغ كونغية لتشغيل مينائي القناة، واصفةً شروطه بأنها غير دستورية. يُنظر إلى القرار على أنه انتصار لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في تقليص النفوذ الصيني في المنطقة، وضربة لمصالح الصين الاستراتيجية.

أبطلت المحكمة العليا في بنما عقد امتياز تشغيل موانئ لشركة تابعة لـ CK Hutchison في قناة بنما، واعتبرته غير دستوري. يُنظر إلى هذا القرار على أنه انتصار لجهود إدارة ترامب لمواجهة النفوذ الاستراتيجي الصيني في المنطقة، بعد تهديدات سابقة للرئيس الأمريكي بالسيطرة على القناة.

علقت الصين على حكم محكمة بنما ضد شركة هاتشيسون هولدينجز، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالح الشركات الصينية. جاء ذلك في سياق هدم نصب تذكاري صيني عند قناة بنما، وهو ما وصفه رئيس بنما بأنه عمل همجي، وسط تصاعد التوترات حول النفوذ الصيني في القناة الاستراتيجية.

قضت المحكمة العليا في بنما بعدم دستورية العقود التي تسمح لشركة صينية بتشغيل موانئ على قناة بنما، مشيرة إلى انتهاكات للدستور. جاء هذا الحكم في سياق ضغوط أمريكية سابقة للحد من النفوذ الصيني في الممر المائي الاستراتيجي الذي ينقل حوالي 5٪ من التجارة البحرية العالمية.

قضت المحكمة العليا في بنما بعدم دستورية امتياز شركة فرعية من هونغ كونغ لتشغيل موانئ قناة بنما، وهو قرار يتماشى مع أهداف الولايات المتحدة لوقف النفوذ الصيني. جاء الحكم بعد تدقيق كشف عن مخالفات في تمديد الامتياز لعام 2021، فيما أصرت الشركة على أن عقدها نتج عن مناقصة دولية شفافة.