القضاء البريطاني يحسم الجدل: ضريبة المدارس الخاصة قانونية

رفضت محكمة الاستئناف تحديًا قانونيًا من مدارس خاصة ضد إلغاء الإعفاء الضريبي على رسومها، مؤكدة أن الأموال المحصلة لصالح المدارس الحكومية تفوق الآثار السلبية على بعض المجموعات. تخطط المدارس للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما تؤكد الحكومة أن السياسة ستجمع 1.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا لدعم المعلمين في المدارس الحكومية.

رفضت محكمة الاستئناف البريطانية طعناً قضائياً ضد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على رسوم المدارس الخاصة، مقدماً من عائلات وقادة أربع مدارس مسيحية مستقلة. قضت المحكمة بأنه لا يوجد حظر قانوني على فرض الحكومة للضرائب على التعليم، ولا حق مضمون في تعليم من نوع محدد يتجاوز ما توفره الدولة، مشيرة إلى خيار التعليم المنزلي للآباء المعترضين.

خسرت عائلات المدارس الخاصة استئنافها القانوني ضد قرار الحكومة البريطانية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪ على الرسوم الدراسية، حيث رفضت محكمة الاستئناف حججهم بأن الضريبة تتعارض مع قانون حقوق الإنسان. وقد أدى تطبيق الضريبة منذ يناير 2025 إلى إغلاق أكثر من 100 مدرسة خاصة، وكان من شأن النجاح القانوني فقط إجبار الحكومة على إعادة النظر في السياسة وليس إلغاءها.

رفض قضاة محكمة الاستئناف البريطانية ادعاءات بأن فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة يتعارض مع قانون حقوق الإنسان، مؤكدين أن الحكومة قدمت أسباباً معقولة لعدم إعفاء حتى المدارس منخفضة التكلفة. أشار القضاة إلى أن السياسة قد تؤثر على العائلات التي تبحث عن تعليم ديني، لكنهم لفتوا إلى أن التعليم المنزلي يبقى خياراً متاحاً.