كوبا تسمح للمغتربين والأمريكيين بتملك الأعمال في إصلاح اقتصادي جديد

تخطط الحكومة الكوبية للسماح للمواطنين الكوبيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالاستثمار في الشركات المحلية، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً عن الاقتصاد الموجّه الذي ساد لعقود. يأتي هذا التغيير في ظل انهيار اقتصادي، وأزمة في شبكة الطاقة، وضغوط من إدارة ترامب التي هددت بفرض رسوم جمركية على الدول التي تصدّر النفط إلى كوبا.

تتجه الحكومة الكوبية لفتح اقتصادها أمام الكوبيين المقيمين في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة، من خلال السماح بإنشاء المشاريع وامتلاك العقارات، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد وتفادي أزمة متفاقمة تحت الضغوط الأميركية. يمثل هذا تحولاً ملحوظاً في سياسة هافانا التقليدية تجاه الجالية الكوبية المؤثرة في أميركا، وذلك في وقت يشدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حصاره ولهجته العدائية تجاه الجزيرة.

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها كوبا مؤخراً غير كافية، مؤكداً على عزم إدارته تحقيق تغيير للنظام الحاكم في هافانا. ووصف روبيو الاقتصاد الكوبي بأنه معطل ويعتمد على إعانات سابقة من الاتحاد السوفيتي وفنزويلا.

أعلنت الحكومة الكوبية، تحت ضغط الحصار الأمريكي والاحتجاجات الداخلية، إصلاحاً اقتصادياً غير مسبوق يفتح الباب للاستثمارات من الشركات الأمريكية ومن كوبيي الشتات. وصفته خبيرة كوبا بأنه منعطف رئيسي بعد ستة عقود من الشيوعية، لكن تنفيذه الفعلي مرهون بتقديم ضمانات قانونية للمستثمرين.

أعلن نائب رئيس الوزراء الكوبي أن الكوبيين المقيمين في الخارج سيُسمح لهم بالاستثمار وامتلاك الأعمال الخاصة في كوبا، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية تعيق هذه الجهود. تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر ومعالجة أزمات الطاقة.