كابجيميني الفرنسية في قفص الاتهام بسبب عقود تتبع المهاجرين بأمريكا

يثير عقد بقيمة ملايين الدولارات وقعته شركة تابعة للعملاق التكنولوجي الفرنسي كابجيميني مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لتقديم خدمات تتبع المهاجرين غضبًا في فرنسا، حيث يطالب النواب والوزراء بالشفافية ويخشون انتهاك حقوق الإنسان. وأكدت كابجيميني العقد لكنها ذكرت أنه لم يُنفذ بعد، بينما كشفت منظمة مراقبة أن قيمة الصفقة 4.8 مليون دولار مع مكافآت محتملة تصل إلى 365 مليون دولار.

تواجه مجموعة كابجيميني الفرنسية أزمة سمعة حادة بعد الكشف عن عقد بين فرعها الأمريكي ووكالة الهجرة والجمارك الأمريكية المثيرة للجدل (ICE). يُنتقد بشدة استراتيجية التواصل التي تتبعها الشركة لإدارة الأزمة، مما يفاقم الضرر الناجم عن إعلانها السابق عن خطة لتقليص 2400 وظيفة في فرنسا.

يطالب وزير المالية الفرنسي رولان ليسكير شركة كابجيميني التكنولوجية بالشفافية الكاملة بشأن عقد وقعته شركتها الفرعية مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). وقد صرح الرئيس التنفيذي لكابجيميني بأنه علم مؤخراً بالعقد الذي أثار تساؤلات حول طبيعته، مما دفع مجلس إدارة الشركة الفرعية لمراجعته.

كشفت تحقيق تلفزيوني عن تعاون الشركة الفرنسية كابجيميني مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) منذ عام 2007، وذلك عبر فرعها الأمريكي. تربط التقارير هذا التعاون مع عمليات ICE المثيرة للجدل، بما في ذلك حوادث إطلاق النار القاتلة مؤخرًا وإحصاءات عن وفيات تحت احتجاز الوكالة، حيث تُتهم كابجيميني بإدارة خط هاتف مخصص لضحايا جرائم يرتكبها أجانب.

فازت الشركة الفرنسية "كابغيميني" بعقد من دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بقيمة تصل إلى 365 مليون دولار لتطوير برنامج يكشف المهاجرين غير الشرعيين ويحدد أماكنهم. وأشارت التقارير إلى أن تعاون الشركة مع الهجرة والجمارك كان ظاهراً على موقعها ثم اختفى، بينما صرحت الشركة بأنها لم تكن على دراية كاملة بتفاصيل عقود فرعها الأمريكي ووعدت بمراجعة دقيقة للعقود المستقبلية.

كشفت تقارير أن شركة كابجيميني الفرنسية العملاقة تعمل مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) المثيرة للجدل للمساعدة في تتبع المهاجرين، وذلك في وقت تواجه فيه الوكالة انتقادات حادة بعد وفاة مواطنين أمريكيين خلال عملياتها. وقد أثارت هذه المعلومات ردود فعل سياسية في فرنسا، حيث دعت وزيرة الجيش كاترين فوتران إلى مراقبة عقود الشركات الفرنسية مع التركيز على احترام حقوق الإنسان.