محكمة أمريكية تنصف الشركات: نينتندو تطالب باسترداد رسوم جمركية

رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعت بموجب أوامر تنفيذية غير قانونية من الرئيس ترامب. وتطلب الشركة من المحكمة إعلان عدم قانونية هذه التعريفات وإيقاف تحصيلها، دون الكشف عن المبلغ المدفوع بالتحديد.

رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لاسترداد الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب، والتي ألحقت بها خسائر مالية مباشرة. تأتي هذه الخطوة ضمن موجة أوسع من الدعاوى بعد حكم المحكمة العليا ضد تلك الرسوم، وفي وقت أمر فيه قاضٍ فيدرالي الجمارك بمعالجة مليارات الدولارات المستحقة للشركات المتضررة.

رفعت شركة نينتندو الأمريكية دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعت بموجب سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أثرت على أعمالها وأجبرتها على تأجيل بدء مبيعات الطلب المسبق لوحدة ألعاب نينتندو سويتش 2. وقد أصدرت المحكمة التجارية أمرًا باسترداد الرسوم في دعوى مماثلة، ومن المتوقع أن تنظر في دعاوى أخرى بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء السياسة.

أمر قاضٍ اتحادي في نيويورك الجمارك وحماية الحدود بوقف تطبيق التعريفات الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية وبدء معالجة المبالغ المستردة للمستوردين. يأتي هذا الأمر بناءً على حكم سابق للمحكمة العليا يقر بأن الرئيس ترامب لم يكن لديه السلطة القانونية لفرض هذه التعريفات، مما يلغي تعريفته 'المتبادلة' الواسعة ويحتمل أن يكلف مبالغ طائلة.

رفعت أكثر من 20 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مدعيةً أنه يتجاوز صلاحياته. جاءت الدعوى بعد إلغاء المحكمة العليا لرسوم سابقة، حيث فرض ترامب الرسوم الحالية بموجب قانون تجاري نادر الاستخدام بحجة تقليص العجز التجاري.

رفعت مجموعة من النواب العامين في 24 ولاية دعوى قضائية لمنع فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10%، زاعمين أنه يفتقر إلى السلطة القانونية لذلك. تأتي هذه الدعوى بعد حكم حديث للمحكمة العليا وتهدف إلى إعادة النزاع إلى المحاكم الفيدرالية مرة أخرى.

رفعت 24 ولاية أمريكية بقيادة الحزب الديمقراطي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مشككة في شرعية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10٪. وتزعم الولايات أن هذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون التجارة لعام 1974، تتجاوز حكماً حديثاً للمحكمة العليا وتسيء استخدام قانون مصمم لحالات الطوارئ النقدية، كما أنها تسبب ضرراً اقتصادياً كبيراً وتحاول تجاوز الكونغرس بشكل غير دستوري.

رفعت 24 ولاية أمريكية بقيادة الحزب الديمقراطي دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، معتبرة أن التعريفات الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10٪ غير قانونية. وتجادل الولايات بأن القانون الذي استند إليه ترامب (القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974) مخصص لمعالجة حالات الطوارئ النقدية قصيرة الأجل وليس العجز التجاري المعتاد.

رفع تحالف من الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، زاعمين أن تعريفاته الجمركية الجديدة غير قانونية. ويتهمونه بتجاوز حكم المحكمة العليا باستخدام قانون غامض غير مخصص لعجز الميزان التجاري، وهو ما انتقده خبراء اقتصاديون وموقف سابق لوزارة العدل.

رفعت حوالي عشرين ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10٪ التي فرضها دونالد ترامب، معتبرة أنها غير قانونية لأنها لا تستند إلى الشروط المطلوبة بموجب القانون الذي استخدمه. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءاً كبيراً من رسومه السابقة، حيث وصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الإجراء الجديد بأنه تصرف غير مسؤول يدفع ثمنه الأمريكيون يومياً.

يقوم مدعون عامون ديمقراطيون من 24 ولاية، بقيادة كاليفورنيا ونيويورك، برفع دعوى قضائية لوقف الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس ترامب. يأتي هذا التحدي القانوني بعد أسبوعين من فرض ضرائب جديدة على الواردات، وذلك عقب حكم للمحكمة العليا وجد أن البيت الأبيك تجاوز سلطته، بينما يتعهد البيت الأبيض بالدفاع بقوة عن هذه الرسوم.

تقود نيويورك تحالفاً من 24 ولاية أمريكية في رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب لوقف فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15٪ على جميع الواردات، مدعيةً أنه يتجاوز صلاحياته القانونية. تتهم الدعوى ترامب بتجاهل الدستور والقانون لرفع الضرائب على المستهلكين والشركات، وتطالب باسترداد التكاليف التي تكبدتها الولايات بسبب هذه الرسوم.

رفعت حوالي عشرين ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10٪ التي فرضها دونالد ترامب، واصفة إياها بأنها غير قانونية. وانتقد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، السياسة بشدة، قائلاً إنها تجعل الأمريكيين يدفعون الثمن يوميًا.

تقاضي 24 ولاية أمريكية بقيادة ديمقراطية إدارة الرئيس دونالد ترامب، مدعيةً أن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10٪ غير قانونية لأنها تستخدم سلطات الطوارئ التجارية لتجاوز حكم المحكمة العليا ومعالجة عجز تجاري روتيني. ترفع الدعوى في محكمة التجارة الدولية الأمريكية وتؤكد أن قانون التجارة لعام 1974 مخصص للأزمات النقدية قصيرة الأجل وليس للعجز التجاري المستمر.

تقوم 24 ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، مدعية أن التعريفات الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10٪ غير قانونية وتتجاوز حكماً حديثاً للمحكمة العليا. وتجادل الدعوى بأن الرئيس يستخدم قانون التجارة لعام 1974 بشكل خاطئ لمعالجة عجز تجاري روتيني، بينما أشار وزير الخزانة إلى احتمال رفع التعريفات إلى 15٪ قريباً.

رفعت أكثر من 20 ولاية أمريكية، يقودها مدعون عامون ديمقراطيون، دعوى قضائية تتحدى الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب بموجب قانون التجارة لعام 1974، مدعين أنها تتجاوز سلطته. وتجادل الولايات بأن هذه الرسوم، التي تهدف وفقًا لترامب إلى تقليل العجز التجاري، ستؤدي إلى رفع التكاليف على الولايات والشركات والمستهلكين.

تقاضي تحالف مكون من 24 ولاية أمريكية إدارة ترامب، مدعياً أن الرئيس فرض تعريفات جمركية بشكل غير قانوني مما تسبب في فوضى اقتصادية. وتدعي الدعوى أن هذه التعريفات رفعت الأسعار وستجعل الفواتير غير قابلة للإدارة، مع تقديرات بأن تكلفة المعيشة للأسرة في ولاية أوريغون سترتفع بأكثر من 1200 دولار سنوياً.

رفعت النيابة العامة لولاية نيويورك ونيابات 23 ولاية أخرى دعوى قضائية لمنع أحدث جولة من التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس ترامب، واصفة إياها بأنها غير قانونية وتتجاهل الدستور. تأتي هذه الدعوى بعد أيام فقط من إبطال المحكمة العليا للتعريفات السابقة، وتسعى الدعوى الجديدة إلى إلغاء التعريفات الحالية البالغة 10% والمخطط رفعها إلى 15% واسترداد الأموال.

قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب دون موافقة الكونغرس. وقد رفعت شركات عدة، منها فيديكس، دعاوى قضائية لاسترداد هذه الرسوم، والتي قد تصل قيمتها إلى حوالي 175 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية.

قضت محكمة اتحادية بأن الشركات الأمريكية التي دفعت رسومًا جمركية ألغتها المحكمة العليا لاحقًا تستحق استرداد أموالها قانونيًا. تنطبق هذه القاعدة على جميع المستوردين، بما في ذلك أكثر من 1000 شركة مثل كوستكو وفييديكس، والتي رفعت دعاوى قضائية لاسترداد التكاليف.

قضت محكمة اتحادية بأن الشركات المستوردة تستحق استرداد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، بعد أن ألغتها المحكمة العليا. وأمر القاضي الجمارك الأمريكية بإعادة حساب الرسوم الجمركية وكأن هذه التعريفات غير القانونية لم تُفرض أبداً، مما يمهد الطريق لاسترداد الأموال.