فرنسا تطالب أوبر بـ 1.7 مليار يورو بتهمة تزوير عقود السائقين

تطالب هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية (Urssaf) شركة أوبر بمبلغ 1.7 مليار يورو، مدعيةً أن الشركة زورت عمداً علاقة العمل مع سائقيها لتصنيفهم كمقاولين مستقلين وتجنب التزاماتها كصاحب عمل. وقد نفت أوبر هذه المطالبات بشدة، لكن الهيئة ما زالت متمسكة بموقفها القانوني.

تُتهم شركة أوبر بتزوير علاقة عمل على أنها عقد شركة، وتدين بمبلغ 1.7 مليار يورو لصندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي (أورساف). وثيقة استشهدت بها Revue21 تؤكد أن الشركة التابعة الهولندية لأوبر تمارس سلطة قانونية على السائقين، مما يناقض ادعاءها بأنها مجرد منصة حجز.

تطالب هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية (أورساف) شركة أوبر بدفع 1.7 مليار يورو، مدعيةً أن المنصة قامت عمداً بتزوير علاقة العمل مع سائقيها وتصويرها كعقود مقاولة مستقلة للتهرب من التزاماتها كصاحب عمل. تستند المطالبة إلى تقرير مفصل يزعم أن أوبر مارست سلطات توجيه ومراقبة وعقاب على السائقين، مما يشير إلى وجود علاقة تبعية قانونية.