فرنسا تسجل أدنى معدل تضخم في 5 سنوات

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، واصفاً اقتصاد منطقة اليورو بأنه "متين" رغم المخاوف من تأثير ارتفاع قيمة العملة الموحدة على التضخم. وأعربت رئيسة البنك عن قلقها من أن قوة اليورو قد تخفض التضخم أكثر من المتوقع، لكنها رأت أن المكاسب الأخيرة للعملة متوافقة إلى حد كبير مع المتوسط العام لسعر الصرف.

حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2% وسط نمو اقتصادي مرن في منطقة اليورو، مدعومًا بانخفاض البطالة والإنفاق الحكومي. أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن السياسة النقدية في حالة جيدة، مع عدم تقديم أي توجيهات مستقبلية بسبب بيئة عدم اليقين العالمية.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% في يناير، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. كما انخفض معدل التضخم الأساسي ومؤشر أسعار الخدمات بشكل غير متوقع، مما يضع صناع السياسة أمام قرارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

انخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.7% في يناير، متجاوزًا توقعات المحللين ومستقرًا تحت هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. قد يؤدي هذا الانخفاض، المتوقع أن يستمر، إلى إقناع البنك بإعادة خفض أسعار الفائدة التي أوقفها في يونيو، خاصة مع عوامل مثل ضعف الدولار والواردات الصينية الأرخص.

أظهرت بيانات أولية أن تضخم منطقة اليورو انخفض إلى 1.7% في يناير، ليقع دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. من المتوقع أن يمتنع البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة في المستقبل المنظور، مع توقع بقاء سعر الفائدة المرجعي عند 2% في اجتماعه القادم.

انخفض معدل التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، حيث بلغ 0.4% في يناير مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المنتجات الصناعية وخاصة الملابس والأحذية، وكذلك انخفاض مؤشر أسعار الخدمات لأقل من 2% لأول مرة منذ أربع سنوات.

سجل معدل التضخم في فرنسا تراجعاً غير متوقع إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 0.4% على أساس سنوي في يناير. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المنتجات الصناعية والخدمات، مما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية في الاقتصاد الفرنسي.

انخفض معدل التضخم في فرنسا إلى 0.4% في يناير، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة والملابس. وفي الوقت نفسه، أقرت الحكومة موازنة عام 2026، مما مهّد لفترة من الاستقرار النسبي لحكومة الأقلية.

انخفض معدل التضخم في فرنسا إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات خلال يناير الماضي، مدفوعًا بانخفاض أسعار المنتجات الصناعية وخاصة الملابس والأحذية. كما انخفض مؤشر أسعار الخدمات لأقل من 2% لأول مرة منذ أربع سنوات، وهو ما يعد تطورًا مهمًا للبنك المركزي الأوروبي.

انخفض معدل التضخم في فرنسا إلى 0.4% في يناير مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ خمس سنوات، وذلك بسبب تراجع أسعار المنتجات الصناعية وخاصة الملابس والأحذية. كما انخفض مؤشر أسعار الخدمات لأقل من 2% لأول مرة منذ أربعة أعوام، وهو ما يعد محور تركيز البنك المركزي الأوروبي.

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بنسبة 0.3٪ فقط على أساس سنوي في يناير، وهو تباطؤ حاد مقارنة بشهر ديسمبر. ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار السلع المصنعة والطاقة، بينما تسارع تضخم أسعار الغذاء.

تباطأ التضخم في فرنسا بشكل حاد إلى 0.3٪ على أساس سنوي في يناير 2026، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة والسلع المصنعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة مع استقرار أسعار الطاقة.