عضو كونغرس أمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية على كندا بسبب قانون البث الإلكتروني

قدم عضو كونغرس أمريكي جمهوري مشروع قانون يستهدف القانون الكندي للبث المستمر عبر الإنترنت، مما قد يسمح لممثل التجارة الأمريكي بالتحقيق في القانون وفرض إجراءات انتقامية إذا اعتبر تمييزيًا أو عبئًا على التجارة الأمريكية. القانون الكندي، الذي يواجه تحديات قضائية من شركات مثل أمازون وآبل، يفرض على منصات البث الأجنبية الكبرى تخصيص 5٪ من إيراداتها السنوية في كندا لدعم إنتاج المحتوى الكندي.

قدم عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يستهدف القانون الكندي للبث المستمر عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تحقيق تجاري وفرض إجراءات انتقامية إذا اعتبر تمييزيًا. وقد انتقد ممثل التجارة الأمريكي القانون الكندي لتأثيره على الشركات الأمريكية الرقمية، وذلك قبل مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

قدم عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يستهدف القانون الكندي للبث المستمر عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تحقيق من مكتب الممثل التجاري الأمريكي وفرض إجراءات انتقامية إذا اعتبر القانون تمييزيًا. يفرض القانون الكندي على المنصات الأجنبية الكبيرة تخصيص 5% من إيراداتها السنوية لدعم المحتوى الكندي، مما جعله محور خلاف في المفاوضات التجارية قبل مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

قدم عضو كونغرس أمريكي جمهوري مشروع قانون يطالب بإجراء تحقيق في قانون البث عبر الإنترنت الكندي، والذي قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية إذا وجد أنه يضر بالتجارة الأمريكية. يفرض القانون الكندي على منصات البث الأجنبية الكبيرة المساهمة بنسبة 5٪ في المحتوى الكندي، مما جعله هدفاً في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

يستهدف مشروع قانون جمهوري أمريكي قانون البث عبر الإنترنت الكندي، واصفاً إياه بأنه تمييزي ويهدد باتخاذ إجراءات انتقامية تجارية مثل فرض رسوم جمركية. يدعم مشروع القانون جماعات إعلامية أمريكية، بينما يهدف القانون الكندي إلى إلزام منصات البث الأجنبية الكبيرة بالمساهمة في تمويل المحتوى الكندي.