صندوق النقد يطالب الصين بـ جراحة كبرى لاقتصادها

أكد تقرير لصندوق النقد الدولي مرونة الاقتصاد الصيني رغم الصدمات، لكنه حذر من تحديات نموذج النمو الحالي بسبب اختلالات داخلية وخارجية. أوصى التقرير بإعطاء الأولوية للتحول نحو نموذج نمو يقوده الاستهلاك، مع تبني سياسات مالية توسعية وإصلاحات هيكلية شاملة.

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند 4.5% لعام 2026، محذراً من مخاطر ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وأكد الصندوق تحقيق الصين لهدف النمو في 2025، مع وصف انكماش قطاع العقارات بالخطر الرئيسي، وحث على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليل الاعتماد على الصادرات.

انتقد صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية للصين، معتبراً أنها تسبب هدراً داخلياً وأضراراً خارجية للشركاء التجاريين، ودعا إلى تحول نموذج النمو نحو الاستهلاك المحلي. جاءت انتقادات الصندوق متطابقة مع انتقادات أمريكية وغربية سابقة، فيما اعترض الممثل الصيني في الصندوق على هذه التقييمات.

دعا صندوق النقد الدولي الصين إلى التحول من نموذج النمو المعتمد على الصادرات نحو نموذج قائم على الاستهلاك المحلي، محذراً من مخاطر ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الاقتصاد العالمي. رفض ممثل الصين لدى الصندوق هذه الانتقادات، مؤكداً أن نمو الصادرات يعود إلى تنافسية وابتكار الاقتصاد الصيني.

وجه صندوق النقد الدولي نداءً عاجلاً للصين لخفض دعمها الحكومي الضخم للقطاعات الصناعية، معتبراً ذلك ضرورة لإنقاذ النظام التجاري العالمي من اختلالاته. وأشار التقرير إلى نجاح الصين في تحقيق نمو بنسبة 5% عام 2024، لكنه حذر من استمرار الضغوط الانكماشية وتضخم الفائض التجاري الذي يسبب أضراراً للشركاء.

انتقد صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية للصين لكونها تسبب هدراً محلياً وأضراراً دولية، داعياً إلى التحول نحو نموذج نمو قائم على الاستهلاك المحلي. وأشار الصندوق في مراجعته السنوية إلى فائض الحساب الجاري الكبير للصين وتأثيراته السلبية على الشركاء التجاريين، مدفوعاً جزئياً بانخفاض قيمة اليوان الحقيقي الذي يعزز الصادرات.