صندوق النقد يحذر: الدين الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي انتعاش الاقتصاد الأمريكي بنمو 2.4% في 2026، لكنه حذر من استمرار العجز المالي عند 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين الحكومي إلى 140% بحلول 2031. كما توقع وصول التضخم الأساسي إلى 2% مطلع 2027 مع بقاء عجز الحساب الجاري مرتفعاً بفعل الاقتراض الخارجي.

اقترح صندوق النقد الدولي على الولايات المتحدة اعتماد سياسات اقتصادية بديلة أكثر استدامة لتحقيق أهدافها الوطنية دون الإضرار بالاستقرار المالي العالمي. وتشمل المقترحات استبدال الرسوم الجمركية بضريبة استهلاك مبنية على الوجهة والتحول لنظام هجرة قائم على المهارات لمعالجة الاختلالات التجارية وتجنب آثار التضخم.

توقع صندوق النقد الدولي نمواً قوياً للاقتصاد الأميركي وانخفاض البطالة والتضخم، لكنه حذر من أن السياسات التجارية الحمائية للرئيس ترامب تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي. كما أعرب الصندوق عن قلقه من ارتفاع ديون الحكومة الفيدرالية المتوقع أن تصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

اقترح صندوق النقد الدولي على الولايات المتحدة اعتماد سياسات ضريبية وهيكلية مستدامة بدلاً من الرسوم الجمركية لتحقيق أهدافها الوطنية وحماية الاستقرار المالي العالمي. كما أشاد الصندوق بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقع استقرار أسعار الفائدة وعودة التضخم إلى مستهدفه، محذراً من مخاطر الفجوة في المالية العامة.

يحذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي من أن الدين الحكومي الأمريكي قد يصل إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، مما يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي الأمريكي والعالمي. وأكدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، أن نمو الدين القومي الأمريكي الذي يتجاوز 38.7 تريليون دولار لا يزال مصدر قلق خطير يتطلب معالجة دقيقة، موصية بالتركيز على خفض الدين والعجز على المدى المتوسط.

دعا صندوق النقد الدولي في أول توجيهاته للرئيس ترامب إلى خفض العجز المالي الأمريكي، متوقعاً نمواً مستقراً في 2026 لكن مع مسار غير مؤكد للتضخم. يتوقع الصندوق استمرار العجز عند 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف هدف وزارة الخزانة، ووصول الدين الحكومي إلى 140% من الناتج المحلي بحلول 2031.