الصادرات الألمانية تتجاوز التوقعات.. والصين تستعيد صدارة الشركاء التجاريين

أعلنت الجمارك الفرنسية تقلص العجز التجاري لفرنسا في 2025 إلى 69.2 مليار يورو، بتحسن قدره 10 مليارات عن العام السابق، مدفوعاً بنمو الصادرات وتراجع فاتورة الطاقة. وأشارت التصريحات الرسمية والخبراء إلى تحسن أو ثبات التنافسية الفرنسية، مع تحديد أولوية 2026 في تعزيز القطاعات الاستراتيجية والدفاع عن الانفتاح التجاري.

شهدت صادرات ألمانيا نمواً غير متوقع في عام 2025 للمرة الأولى بعد عامين من التراجع، مدفوعة بارتفاع قوي في ديسمبر بنسبة 4% خاصة من دول أوروبية أخرى. كما تحسنت الصادرات الفرنسية مما خفّض العجز التجاري، وذلك بفضل زيادة مبيعات الطائرات والمكونات الجوية، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات الألمانية في ديسمبر بشكل يفوق التوقعات، مدعومة بزيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، بينما تراجع الإنتاج الصناعي في الفترة نفسها مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي. ونتيجة لذلك، اتسع الميزان التجاري ليحقق فائضاً قدره 17.1 مليار يورو.

شهدت الصادرات الألمانية ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 1% في عام 2025 رغم التوقعات السابقة بتراجع طفيف، مدعومة بأداء قوي في ديسمبر وزيادة كبيرة في الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين. كما ارتفعت الواردات بقوة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري يقارب 200 مليار يورو.

شهدت الصادرات الألمانية ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 1% في عام 2025 ليصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 1.6 تريليون يورو، متجاوزةً التوقعات السابقة بتراجع طفيف. أدى هذا الأداء القوي، خاصة في ديسمبر، إلى تحقيق فائض تجاري يقارب 200 مليار يورو، مما يعزز الآمال في تعافي الاقتصاد الألماني الذي نما بنسبة 0.2% في نفس العام.

انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.3% في عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ 2021. وقد أدت هذه السياسات التجارية إلى عودة الصين لتصبح الشريك التجاري الأول لألمانيا مرة أخرى.

ارتفعت الصادرات الألمانية في ديسمبر بنسبة 4.0%، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بزيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، على الرغم من انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي بسبب التعريفات الجمركية. ومع ذلك، تراجع الإنتاج الصناعي في نفس الفترة، مما يلقي بظلال من الشك على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.