السندات اليابانية تقفز لمستوى تاريخي بعد حل البرلمان

تواجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أزمة سياسية بسبب دعمها سياسة تقلل من زراعة الأرز، مما أدى إلى تضاعف أسعاره وأظهر خللاً في الآلية الاقتصادية والسياسية. تشكل هذه القضية تهديداً خطيراً لحزبها الحاكم، الحزب الديمقراطي الليبرالي، قبل الانتخابات المبكرة المقبلة، خاصة بعد أن تسببت زيادة الأسعار سابقاً في هزيمة انتخابية للإدارة السابقة.

شهدت سندات الحكومة اليابانية هبوطاً حاداً وارتفاعاً قياسياً في العوائد بسبب مخاوف المستثمرين من وعود الأحزاب السياسية بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب قبل الانتخابات المبكرة. أدت هذه التعهدات، بما فيها تعليق ضريبة الغذاء الذي أعلنته رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، إلى تآكل ثقة السوق في القدرة على تحمل الديون اليابانية الضخمة.

قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما تراجعت أسهم طوكيو والين، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي يروج لها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي والمعارضة إلى تفاقم الوضع المالي المتردي في البلاد. وأعرب محللون عن قلقهم من غموض تمويل هذه السياسات التحفيزية، مما أدى إلى تراجع حاد في الطلب على السندات وتردد المستثمرين في الشراء.

ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 40 عاماً إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ طرحها عام 2007، مما يعكس تحولاً كبيراً في السوق. ويبرز الطلب الضعيف على السندات طويلة الأجل مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الحكومي والتضخم وعدم وضوح مصادر تمويل خفض الضرائب، وسط ترقب لتداعيات هذه التحركات على الأسواق العالمية قبل الانتخابات المبكرة.

بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا مستوى 4%، وهو الأعلى منذ إصدارها عام 2007 وأول مرة يصل فيها أي عائد لسند سيادي ياباني إلى هذا المستوى في أكثر من 30 عامًا. جاء هذا الارتفاع وسط مخاوف المستثمرين من خطة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لخفض ضريبة المبيعات على الغذاء وتوقعات بفوز حزبها بمقاعد إضافية في الانتخابات القادمة، مما قد يمكنها من زيادة التحفيز المالي.

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا إلى مستوى قياسي عند 4% وسط عمليات بيع واسعة النطاق، بسبب مخاوف المستثمرين من أن تخفيضات ضريبة مبيعات الغذاء المقترحة قد تزيد من تفاقم الوضع المالي للبلاد. جاء هذا البيع بعد إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، مما أدى إلى إحياء نمط السوق التقليدي المتمثل في ارتفاع مؤشر نيكاي وضعف السندات الحكومية والين.