مشروع قانون أمريكي لاسترداد 175 مليار دولار من رسوم ترامب الجمركية

قدم مجموعة من 22 ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلزم إدارة ترامب برد جميع الإيرادات المتحصلة من الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا، مع إضافة الفوائد. يهدف التشريع إلى إلزام وكالة الجمارك وحماية الحدود بإعطاء الأولوية للشركات الصغيرة في عملية الاسترداد.

كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن مشروع قانون يوم الاثنين لإجبار الرئيس على رد 175 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية التي حصلت عليها إدارته، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا هذه الرسوم يوم الجمعة. يهدف التشريع الجديد إلى استرداد الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني.

يقدم ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع قانون يلزم الحكومة الأمريكية باسترداد حوالي 175 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء هذه الرسوم. يركز المشروع على إعادة الأموال للشركات الصغيرة أولاً، ويشكل ضغطاً على إدارة ترامب التي لم تبدِ اهتماماً بإعادة الأموال رغم حكم المحكمة.

ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يقدمون مشروع قانون يطالب بإعادة حوالي 175 مليار دولار من إيرادات التعريفات التي حكمت المحكمة العليا بأنها جُمعت بشكل غير قانوني بأوامر من دونالد ترامب. المشروع، الذي يُعتبر غير مرجح أن يصبح قانونًا، يهدف إلى الضغط على إدارة ترامب لرد الأموال، مع إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة.

ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يقدمون مشروع قانون يلزم الجمارك الأمريكية برد حوالي 175 مليار دولار من عائدات الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل غير قانوني، مع إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة. المشروع يواجه فرصاً ضئيلة للنجاح في الكونجرس.

يقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون يطالب باسترداد حوالي 175 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي قضت المحكمة العليا بأنها جُمعت بشكل غير قانوني بأوامر من الرئيس السابق دونالد ترامب. يركز المشروع على إعادة الأموال للشركات الصغيرة أولاً، لكنه غير مرجح أن يصبح قانوناً، مما يكشف عن محاولة الديمقراطيين ممارسة ضغط عام على إدارة ترامب.