كندا: عودة الضرائب ترفع التضخم وتزيد الضغوط على الأسعار

يعاني سكان كيبيك من ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة أسعار البقالة، حيث يتجاوز معدل التضخم لديهم المعدل الوطني الكندي. يشعر المواطنون بالإحباط لأن رواتبهم لا تواكب هذه الزيادات، مما يؤثر على قدرتهم الشرية ويُعطل خطط التقاعد للكثيرين.

انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.3% في يناير، مدفوعًا بانخفاض حاد في أسعار الوقود بنسبة 16.7% على أساس سنوي. ومع ذلك، تسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 7.3% بسبب ارتفاع تكاليف الوجبات المطعمية، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار البقالة.

تباطأ معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.3٪ في يناير، مدفوعًا بانخفاض أسعار البنزين، بينما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة أسرع. يظل توقع مسار التضخم صعبًا بسبب التأثير المستمر لإلغاء الضرائب الفيدرالية على وجبات المطاعم والبنزين العام الماضي.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن التغييرات الضريبية على المطاعم والبقالة التي نفذت العام الماضي قد ساهمت في ارتفاع التضخم في يناير. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.6% مع انتهاء الإجراء الضريبي المؤقت، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الوجبات الغذائية وبعض منتجات البقالة في يناير 2026.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن التغييرات الضريبية على المطاعم والبقالة التي نفذت العام الماضي قد ساهمت في رفع معدل التضخم في يناير. ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقراً عند 2.4%، مع تأكيد أن عودة ضريبة المبيعات على الوجبات والسلع الأساسية ستظهر في تقرير مؤشر أسعار المستهلك، دون أن يشكل ذلك مصدر قلق كبير للبنك المركزي الكندي طالما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة.

يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعًا سنويًا حادًا في أسعار الغذاء ضمن تقرير التضخم لشهر يناير بسبب انتهاء إعفاء ضريبي مؤقت. يُتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك استقرارًا عند 2.4% أو تسارعًا إلى 2.6%، مع إرجاع هذا الارتفاع إلى المقارنة مع الأسعار المنخفضة بشكل استثنائي في يناير 2025 بعد إعفاء ضريبي.