بوتين يوضح أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى 1%

تشهد قطاعات الخدمات البريطانية، بما فيها الضيافة، أطول فترة تراجع في التوظيف منذ 16 عاماً، مع فقدان الوظائف لمدة 18 شهراً متتالياً. يُعزى هذا التراجع إلى زيادة الضرائب في موازنة 2024 والتكاليف المرتفعة، مما دفع الحكومة للإعلان عن حزمة دعم مؤقتة رغم استمرار تسريح العمالة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1% فقط في عام 2025، وهو تباطؤ مقصود جزئياً لمواجهة التضخم الذي انخفض إلى 5.6%. وأشار إلى أن الإنفاق العسكري الضخم دعم النمو سابقاً ولكنه ساهم أيضاً في ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، مما يشكل ضغطاً على النمو الحقيقي للاقتصاد.

شهد قطاع الخدمات البريطاني انتعاشاً في يناير 2026، حيث وصل نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مدفوعاً بزيادة الثقة بعد ميزانية الخريف. ومع ذلك، واجه القطاع أطول فترة من تسريح الوظائف منذ 16 عاماً وسط مخاوف من عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الاستهلاكي.

شهد قطاع الخدمات الروسي أسرع وتيرة نمو له خلال العام في يناير الماضي، مدعوماً بزيادة الطلب وارتفاع الطلبات الجديدة، مما دفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.1 نقطة. ومع ذلك، أدت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع حاد في التكاليف وتضخم الأسعار، بينما تحسنت ثقة قطاع الأعمال على الرغم من هذه التحديات.

أعلن الرئيس بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 1% فقط في عام 2025، وهو تباطؤ مقصود جزئياً للحد من التضخم الذي انخفض إلى 5.6%. وأكد على ضرورة إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات مع تحسين مناخ الأعمال ورفع إنتاجية العمل.

صرح الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 1% في 2025، وهو تباطؤ مرتبط بإجراءات هادفة لخفض التضخم الذي انخفض من 9.5% عام 2024 إلى 5.6% بنهاية 2025. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة، وهي استعادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع إنتاجية العمل، مع توقع عودة التضخم إلى حوالي 5% بنهاية 2026.