بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو: ماذا يعني ذلك؟

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75% في ظل تصويت متقارب 5-4، وذلك بعد ارتفاع مؤشر التضخم إلى 3.4% في ديسمبر. يعني هذا القرار استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة للمقترضين بينما يوازن البنك بين مكافحة التضخم والمخاوف من ضعف النمو الاقتصادي.

أبقت بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، وهو ما يتوقع حدوثه بحلول الربيع. كما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في السنوات القادمة وتوقع ارتفاع معدل البطالة، مع الإشارة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

صوّت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية ضيقة 5-4 للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75% في أول اجتماعاته لعام 2026، وهو قرار أكثر ضيقًا مما توقعه المحللون. أشار البنك إلى أن التخفيضات المستقبلية محتملة لكنها مرهونة بمسار التضخم، مما أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار.

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75%، وذلك في ظل استمرار معدل التضخم أعلى من المستهدف. يأتي هذا القرار المتوقع بعد بيانات تضخم ديسمبر، بينما تأمل وزيرة الخزانة في خفضات مستقبلية، ويحذر بعض أعضاء البنك من أن تباطؤ نمو الأجور قد يقيد ذلك.