بريطانيا ترفض تعويض 3.8 مليون امرأة في قضية سن التقاعد

قررت الحكومة البريطانية مرة أخرى رفض دفع أي تعويضات لملايين 'نساء واسبي' المتضررات من تغييرات سن معاش الدولة، مما يحطم الآمال التي أُعيد إحياؤها أواخر 2024. وأعلن وزير العمل والمعاشات أن المراجعة الجديدة أدت إلى نفس الاستنتاج السابق، بينما تؤكد الحملات استمرار نضالها من أجل ما تصفه بالعدالة التي حُرمن منها.

رفضت الحكومة البريطانية منح تعويضات لنحو 3.8 مليون امرأة من مجموعة واسبي المتضررات من تغييرات سن التقاعد الحكومي، معتذرة عن فشل التواصل لكنها أصرت على أن التعويض غير مبرر. وأكد وزير العمل والمعاشات أن القضية تتعلق بكيفية إبلاغ التغييرات وليس بقرارات السياسة السابقة، محذراً من أن برنامج تعويضات موحد سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.

رفضت الحكومة البريطانية مجدداً منح تعويضات لملايين النساء المتضررات من رفع سن التقاعد، رغم إعادة النظر في القضية. ووصفت مجموعة "واسباي" هذا القرار بأنه يعبر عن "ازدراء تام" للمتضررات، بينما أصرت الحكومة على أن حملاتها الإعلامية الواسعة جعلت معظم النساء على علم بالتغييرات.

رفضت الحكومة البريطانية مرة أخرى طلب تعويض حملة نساء واسبي، مؤكدة أن معظم النساء كن على علم بالتغييرات في سن التقاعد. تؤثر هذه التغييرات على حوالي 3.6 مليون امرأة وتقدر تكلفة التعويضات المحتملة بنحو 10.5 مليار جنيه إسترليني.