انخفاض اقتراض الحكومة البريطانية 38% في ديسمبر بفضل زيادة الإيرادات

انخفض اقتراض الحكومة البريطانية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، حيث بلغ العجز 11.6 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض 7.1 مليار جنيه عن العام السابق. تشير الأرقام إلى أن المالية العامة تسير على المسار الصحيح، ومن المتوقع أن تقدم وزيرة الخزانة راشيل ريفز تقريراً للبرلمان في مارس دون إعلان إجراءات جديدة لخفض الاقتراض.

أظهرت بيانات ديسمبر أن الحكومة البريطانية اقترضت 11.578 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل من توقعات الخبراء البالغة 13 ملياراً، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات الضريبية مما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعة إيجابية. لا يزال مستوى الاقتراض الإجمالي مرتفعاً حيث بلغ 140.4 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، لكن الاتجاه العام يسير في المسار الصحيح وفقاً للمحللين.

انخفض اقتراض الحكومة البريطانية إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، وهو أقل بكثير من التوقعات ومن نفس الشهر في العام السابق. وقد جعلت المستشارة راشيل ريفز خفض الاقتراض أولوية بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين.

انخفض اقتراض الحكومة البريطانية بشكل حاد إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، وهو أقل بكثير من التوقعات، بسبب زيادة كبيرة في إيرادات الضرائب. ساهم ارتفاع مساهمات التأمين الوطني للموظفين منذ أبريل في تعزيز الإيرادات، مما عوض عن الزيادة في الإنفاق العام، على الرغم من أن الرقم لا يزال من بين أعلى عشرة أرقام مسجلة لشهر ديسمبر منذ عام 1993.

انخفض اقتراض الحكومة البريطانية في ديسمبر 2025 بنسبة 38% إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك بسبب زيادة قوية في إيرادات الضرائب بنسبة 8.9%. ومع ذلك، يظل هذا الرقم الأعلى مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حيث بلغ الاقتراض 8.1 مليار جنيه إسترليني.