موازنة الهند الجديدة: طموح التصنيع العالمي ونمو اقتصادي مرتقب

قدمت الحكومة الهندية ميزانيتها السنوية التي تركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع المحلي مع الالتزام بالانضباط المالي. تأتي الميزانية في ظل تحديات عالمية، وتستهدف خفض العجز المالي إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

قدمت الحكومة الهندية ميزانيتها السنوية للعام المالي 2026-2027، مع التركيز على زيادة الإنفاق على البنية التحتية وتعزيز التصنيع المحلي لمواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية. تهدف الميزانية إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع للهند، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8-7.2% وتخصص 133 مليار دولار للبنية التحتية لتعزيز الاقتصاد.

تستهدف الهند خفض الدين إلى 55.6%، مع توقع الحفاظ على العجز المالي عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026. ويتوقع المسح الاقتصادي السنوي تباطؤ النمو إلى 6.8%-7.2% للعام المالي القادم، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد لا يزال مستقراً رغم التحديات التجارية.

قدمت وزيرة المالية الهندية ميزانية 2026-27 التي تركز على زيادة الإنفاق على البنية التحتية ودعم التصنيع المحلي وسط توترات عالمية، مع التأكيد على الانضباط المالي وزيادة ميزانية الدفاع. تستهدف الميزانية تعزيز التصنيع في قطاعات استراتيجية مثل المعادن النادرة ومراكز البيانات، بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي قليلاً بسبب التعريفات الأمريكية.

قدمت الحكومة الهندية ميزانيتها السنوية التي تركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع المحلي مع الالتزام بالانضباط المالي. تأتي الميزانية في ظل تحديات عالمية، حيث تستهدف خفض العجز المالي إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6.8% و7.2% في العام المقبل.

كشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان عن موازنة 2026-2027 التي تهدف إلى تحويل الهند إلى مركز عالمي للتصنيع عبر إصلاحات هيكلية واستثمارات ضخمة، وذلك لمواجهة التقلبات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المتوقع. تضمنت الموازنة إطلاق قانون جديد لضريبة الدخل لتبسيط النظام الضريبي والتركيز على الرقمنة، كجزء من استراتيجية لتعويض الصدمات الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية.

ركزت ميزانية الهند للعام 2026، التي قدمتها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على التصنيع والبنية التحتية والأمن الاقتصادي طويل الأمد. شملت المبادرات الرئيسية زيادة بنسبة 9٪ في الإنفاق الرأسمالي وبرنامج Bio Pharma Shakti بقيمة 100 مليار روبية ودعم ممرات المعادن النادرة في عدة ولايات.