بريطانيا تسجل فائضاً قياسياً في الميزانية يتجاوز التوقعات

سجلت المالية العامة البريطانية فائضاً شهرياً قياسياً في يناير بلغ 30.4 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين ومكتب مسؤولية الموازنة، مدعوماً بارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض مدفوعات فوائد الديون. كما أظهرت الأرقام انخفاض إجمالي الاقتراض العام منذ بداية السنة المالية، مما يعزز موقف وزيرة المالية راشيل ريفز قبل تحديثها المالي المقرر في مارس.

سجلت الحكومة البريطانية فائضاً شهرياً قياسياً في الميزانية بلغ 30.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، متجاوزاً التوقعات. وتتوقع وزارة الخزانة أن يكون الاقتراض في عام 2026 هو الأدنى منذ ما قبل الجائحة، بهدف تخفيضه بأكثر من النصف بحلول 2030-31 لتحويل الأموال نحو الخدمات العامة.

سجلت الحكومة البريطانية فائضاً قياسياً في الميزانية بلغ 30.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، متجاوزاً التوقعات بشكل كبير. يُعزى هذا الفائض إلى ارتفاع إيرادات الضرائب الذاتية وضرائب الأرباح الرأسمالية، وانخفاض مدفوعات فوائد الديون، مما يمثل دفعة إيجابية للمستشارة راشيل ريفز قبل بيان الربيع.

سجلت الحكومة البريطانية فائضاً قياسياً في الاقتراض بلغ 30.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، مدفوعاً بارتفاع تحصيلات الضرائب الذاتية وانخفاض مدفوعات فوائد الديون. جاء هذا الفائض أعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية ومن نفس الشهر من العام الماضي، وهو الأعلى منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1993.

سجلت الحكومة البريطانية أكبر فائض شهري في الميزانية منذ عام 1993 في يناير، بلغ 30.4 مليار جنيه إسترليني، مدفوعاً بارتفاع قوي في الإيرادات الضريبية وانخفاض أسعار الفائدة. كما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة أداءً أفضل من المتوقع بارتفاع 1.8%، مما يشير إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي للأسر.