المجر تصادر 82 مليون دولار من شحنة أوكرانية وتفتح تحقيقاً

اعتقلت السلطات المجرية سبعة موظفين أوكرانيين في بنك أوشادبانك الحكومي وصادرت قافلة تحمل مبالغ نقدية وسبائك ذهب قيمتها عشرات الملايين من الدولارات. اتهمت أوكرانيا المجر بممارسة 'ضغط نفسي وجسدي' على المعتقلين ووصف الرئيس زيلينسكي الحادثة بأنها 'عملية قطاع طرق'، بينما أمر رئيس الوزراء المجري أوربان بتجميد الأصول وفتح تحقيق بتهمة غسل الأموال.

أقر البرلمان المجري مشروع قانون لتجميد الأصول المصادرة من أوكرانيا، بما في ذلك النقود والذهب، بعد احتجاز سبعة مواطنين أوكرانيين بتهمة غسل الأموال. يسمح القانون، الذي حصل على دعم 124 نائباً من أصل 200، بحجز الأموال المصادرة في المجر لمدة تصل إلى 60 يوماً أثناء التحقيق في مصدرها والغرض منها، وقد طالبت المجر أوكرانيا بتقديم تفسير.

أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان السلطات بالاحتفاظ بشحنة من النقود والذهب الأوكرانيين المصادرين، بقيمة 82 مليون دولار، لمدة 60 يوماً للتحقيق في قضية غسيل أموال محتملة. أدانت السلطات الأوكرانية هذه الخطوة ووصفتها بأنها غير قانونية، بينما أعلنت المجر أنها جزء من تحقيق روتيني.

أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان السلطات بالاحتفاظ بشحنة من النقود والذهب الأوكراني المصادرة، بقيمة 82 مليون دولار تقريباً، لمدة تصل إلى 60 يوماً للتحقيق في شبهات غسل الأموال. وقد أثارت هذه المصادرة غضب السلطات الأوكرانية التي اتهمت الحكومة المجريّة الصديقة لروسيا بالتصرف بشكل غير قانوني، بينما أكدت كييف أنها عملية نقل روتينية بين البنوك الحكومية.

يطالب أوشادبنك الأوكراني السلطات المجرية بإعادة أموال وذهب صادرتهما، مؤكداً أن التحويل كان روتينياً وقانونياً من النمسا إلى كييف. أدت المصادرة إلى نزاع دبلوماسي بعد أن فتحت المجر تحقيقاً في غسل الأموال وطردت سبعة مواطنين أوكرانيين.

تصر المجر على عدم إعادة عشرات الملايين من الدولارات واليورو بالإضافة إلى قضبان ذهب صادرتها من قافلة أوكرانية، مدعية صلتها بما وصفته بـ'مافيا الحرب' الأوكرانية. تضيف هذه القضية إلى التوترات المتزايدة بين البلدين حول قضايا مثل النفط الروسي والتجنيد.