عجز الموازنة الأمريكية يتجه نحو 1.85 تريليون دولار في 2026

توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن الدين العام الأمريكي سيتجاوز الرقم القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية خلال أربع سنوات. من المتوقع أن يرتفع العجز السنوي إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2036، مما سيدفع الدين الفيدرالي الإجمالي إلى 63 تريليون دولار ويرفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 108%.

تشير تقارير مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي إلى أن الدين العام للولايات المتحدة في مسار غير مستدام، حيث من المتوقع أن يرتفع من 101% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 120% بحلول عام 2036، متجاوزاً ذروته السابقة عام 1946. ويحذر التقرير من أن العجز الفيدرالي الكبير، المقدر بنحو 1.9 تريليون دولار هذا العام، هو السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة المالية المقلقة.

ارتفعت إيرادات التعريفات الجمركية الأمريكية بنحو 300% منذ عودة الرئيس ترامب إلى منصبه، حيث وصلت إلى 124 مليار دولار للسنة المالية، وتُعد حجر الزاوية في أجندته الاقتصادية لتمويل أولويات محلية وخفض الدين الوطني. ومع ذلك، تواجه هذه السياسة معركة قانونية في المحكمة العليا، وتثير جدلاً حول تأثيرها على تكاليف المستهلكين وقدرتهم على تحملها مع اقتراب الانتخابات.

توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي تشير إلى أن الدين الوطني للولايات المتحدة سيصل إلى 64 تريليون دولار خلال العقد القادم، مع ارتفاع العجز الفيدرالي بشكل كبير. التقرير يحذر من أن خسائر الإيرادات الناجمة عن الإصلاح الضريبي ستفوق بكثير إيرادات الرسوم الجمركية، مما سيؤدي إلى تضخم الدين العام.

شهدت إيرادات التعريفات الجمركية الأمريكية ارتفاعاً هائلاً تجاوز 300٪ منذ بداية السنة المالية، مما ساهم في الحد من وتيرة العجز في الميزانية الفيدرالية. تنتظر الإدارة الأمريكية بقلق قرار المحكمة العليا الذي قد يلغي هذه التعريفات ويجبرها على رد الأموال المحصلة.

رفع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي توقعات عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى 1.853 تريليون دولار، أي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.7% بحلول 2036. وأرجع المكتب جزءاً من هذا الارتفاع إلى تمديد تخفيضات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية، بينما توقع أن تساهم تعريفاته الجمركية الجديدة في خفض العجز التراكمي بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى عقد.

توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن يرتفع عجز الميزانية إلى 1.853 تريليون دولار في السنة المالية 2026، مما يشير إلى تدهور الوضع المالي بفعل سياسات ترامب الاقتصادية. كما تشير التوقعات إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي ستستمر في الارتفاع خلال العقد المقبل لتتجاوز بكثير الهدف المعلن لوزير الخزانة.

توقع مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي أن يرتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026، مما يشير إلى أن سياسات الرئيس ترمب تفاقم الوضع المالي للبلاد في ظل نمو اقتصادي ضعيف. ويتوقع المكتب أن يبلغ متوسط نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.1% خلال العقد المقبل، وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف إدارة ترمب، ويعتمد هذا التوقع على تقديرات للنمو أقل بكثير من تقديرات الإدارة.

توقع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية إلى 1.853 تريليون دولار في السنة المالية 2026، مما يشير إلى تدهور الوضع المالي نتيجة السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب. كما تشير التوقعات إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في الارتفاع لتتجاوز بكثير الهدف المعلن لوزير الخزانة بتقليصها إلى نحو 3%.

توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن قانون الضرائب والإنفاق الجمهوري سيزيد العجز الفيدرالي بمقدار 4.7 تريليون دولار على مدى عقد، مع مساهمة جهود الترحيل الجماعي في زيادة العجز. تم تعويض هذه التكاليف إلى حد كبير من خلال الإيرادات الناتجة عن تعريفات ترامب على الواردات، والتي خفضت العجز المتوقع بمقدار 3 تريليونات دولار، لكن استمرار هذا المصدر للإيرادات غير مؤكد.