عجز تجارة السلع الأمريكية يسجل رقماً قياسياً في 2025

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي إلى معدل سنوي 1.4%، مدفوعًا بإغلاق الحكومة الفيدرالية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. تشير الأرقام إلى وتيرة نمو أكثر تواضعًا في الأرباع القادمة مع اعتماد المستهلكين على المزيد من الديون وتراجع مدخراتهم، بينما نما الاستثمار التجاري خارج مجالات الذكاء الاصطناعي بشكل معتدل فقط.

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4% في الربع الأخير، وهو تباطؤ حاد مقارنة بالأرباع السابقة بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي والاستهلاكي. ورغم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.2% في عام 2025، فقد كان خلق الوظائف ضعيفًا للغاية، حيث أضاف أصحاب العمل أقل من 200 ألف وظيفة، وهو الأدنى منذ جائحة كوفيد-19، مع تفسير ذلك جزئيًا بتشديد سياسات الهجرة.

تباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط، متأثراً بالإغلاق الحكومي وضعف الإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، يؤكد المحللون أن الاقتصاد لا يزال قوياً في الأساس ومن المتوقع أن يتسارع نموه قريباً، معتبرين أن الرقم الأولي لا يعكس الصورة الكاملة.

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2025 ليصل إلى معدل سنوي 1.4%، متأثراً بإغلاق حكومي قياسي وتباطؤ إنفاق المستهلكين. وعلى مدار العام كاملًا، نما الاقتصاد بنسبة 2.2%، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2022، لكنها تظل قوية مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة الأخرى.

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2025 ليصل إلى 1.4٪ فقط، مدفوعًا بشكل أساسي بالإغلاق الحكومي التاريخي. ومع ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 2.2٪ على مدار العام ككل، وهو أبطأ وتيرة منذ عام 2020، حيث ساعد إنفاق المستهلكين الأثرياء في التخفيف من آثار التعريفات الجمركية والقيود الأخرى.

تراجع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2025 إلى 1.4%، مسجلاً تباطؤاً عن الربع السابق، مما خفض النمو السنوي إلى 2.2%. ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب باللوم على الإغلاق الحكومي والنواب الديمقراطيين والاحتياطي الفيدرالي، بينما أشارت وزارة التجارة إلى أسباب تتعلق بالإنفاق الحكومي والصادرات والاستهلاك.

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4% فقط في الربع الأخير من عام 2025، وهو أداء أضعف من التوقعات بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد الذي اقتطع نقطة مئوية كاملة من النمو. ورغم هذا التباطؤ، يُختتم العام بحصيلة إيجابية نسبياً حيث بلغ معدل النمو السنوي 2.2% بعد تعافي الاقتصاد من بداية ضعيفة.

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من عام 2025 إلى معدل سنوي 1.4%، لكنه استمر في التوسع مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار التجاري في الذكاء الاصطناعي. ويشير الخبراء إلى أن الإنفاق كان مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل الأمريكيين الأثرياء الذين استفادوا من ارتفاع قيمة أصولهم، بينما كان إنفاق ذوي الدخل المتوسط والمحدود أقل.

نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 1.4% فقط في الربع الرابع، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت عند 3% وأبطأ من نمو الربع الثالث البالغ 4.4%. هذه البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تشير إلى تباطؤ غير متوقع، والقصة لا تزال قيد التطوير.

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2025 بشكل أكبر من المتوقع، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4% فقط، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.8%. يُعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى انخفاض الإنفاق الحكومي والصادرات، مما أضعف مساهمات الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

توسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في ديسمبر مع تدفق الواردات، مما أسهم بشكل ضئيل أو معدوم في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير. سجل العجز في تجارة السلع رقماً قياسياً بلغ 1.24 تريليون دولار في 2025، مدفوعاً بزيادة الواردات من تايوان لدعم استثمارات الذكاء الاصطناعي، في حين انخفض العجز مع الصين بشكل كبير وزاد مع تايوان وفيتنام في ظل سياسات التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب.

سجل العجز التجاري الأمريكي 901.5 مليار دولار في عام 2025 بانخفاض طفيف بنسبة 0.2% عن العام السابق. كما تجاوز العجز الشهري في ديسمبر توقعات المحللين، حيث بلغ 70.3 مليار دولار، وكانت أكبر العجوزات مع الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك.

وسّع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.24 تريليون دولار في عام 2025، على الرغم من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب. بينما انخفض العجز الإجمالي (السلع والخدمات) بشكل طفيف، إلا أن العجز الشهري لشهر ديسمبر قفز بشكل غير متوقع بنسبة 32.6% مع انخفاض الصادرات وزيادة الواردات.

انخفض العجز التجاري الأمريكي بشكل طفيف في عام 2025، وهو العام الذي فرض فيه الرئيس ترامب رسوماً جمركية كبيرة على الواردات. ومع ذلك، وصل العجز في تجارة السلع مثل الآلات والطائرات، المحور الرئيسي لسياساته الحمائية، إلى مستوى قياسي رغم هذه الضرائب.

سجل العجز التجاري الأمريكي رقماً قياسياً بلغ 1.24 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. كما تسارع العجز في ديسمبر الماضي ليصل إلى 70.3 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات، ويعود ذلك بشكل أساسي لتراجع صادرات الذهب وارتفاع واردات المواد الأولية والسلع الاستثمارية.

سجل العجز التجاري الأمريكي في السلع مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.241 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة 2.1% عن العام السابق، وذلك على الرغم من فرض رسوم جمركية على جزء كبير من الواردات. تشير البيانات إلى أن الزيادة في الواردات، وخاصة السلع الاستثمارية وقطع الغيار المعدنية، فاقت نمو الصادرات، مما أدى إلى اتساع العجز رغم السياسات التجارية التي هدفت إلى إعادة التوازن.

انخفض العجز التجاري الأمريكي الإجمالي بشكل طفيف في عام 2025، لكن عجز السلوسل سجل رقماً قياسياً بلغ 1.24 تريليون دولار رغم فرض رسوم جمركية. بينما انخفض العجز مع الصين بشكل حاد، ارتفعت الفجوات التجارية مع تايوان وفيتنام بشكل كبير، مما يشير إلى تحويل التجارة.

توسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في ديسمبر 2025 ليصل إلى 70.3 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات، مع ارتفاع الواردات. وعلى الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب لمعالجة الاختلالات التجارية، وصل عجز تجارة السلع إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 تريليون دولار في عام 2025، دون أن يؤدي ذلك إلى انتعاش التصنيع، حيث انخفضت وظائف المصانع.

سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا قياسيًا جديدًا بلغ 1.241 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة 2.1% عن العام السابق، وذلك على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بهدف إعادة التوازن للتبادل التجاري مع شركاء رئيسيين مثل الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. ويعود سبب تفاقم العجز إلى أن الواردات، وخاصة السلع الاستثمارية وقطع المعادن، ارتفعت بشكل أكبر من الصادرات.

سجل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.241 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة 2.1% عن العام السابق، وذلك على الرغم من فرض رسوم جمركية على الواردات. يُعزى هذا التدهور إلى أن نمو الواردات فاق نمو الصادرات خلال العام، رغم سياسة الرئيس دونالد ترامب التي هدفت إلى إعادة التوازن للتبادل التجاري مع شركاء رئيسيين.

بلغ العجز التجاري الأمريكي للسلع مستوى قياسياً عند 1.2 تريليون دولار في عام 2025، وظل العجز الإجمالي للسلع والخدمات مرتفعاً للغاية على الرغم من السياسات التعريفية العدوانية لإدارة ترامب. لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد بسبب انتظار حكم المحكمة العليا بشأن شرعية هذه التعريفات، والتي تمثل جزءاً من إعادة هيكلة اقتصادية تاريخية.

سجل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.241 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات رغم الرسوم الجمركية. كما تسارع العجز الشهري في ديسمبر بشكل كبير متجاوزاً التوقعات، ويعزى ذلك أساساً لتراجع صادرات الذهب وارتفاع واردات المواد الأولية والطاقة.