فرنسا: تنازلات حكومية واسعة لإنقاذ ميزانية 2026 وتجنب حجب الثقة

أكد أوليفييه فور، رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي، أن نواب حزبه لن يدعموا اقتراحاً بسحب الثقة من الحكومة بشأن ميزانية 2026، رغم استخدامها للمادة 49.3 لإقرارها، مشيراً إلى أن الحلول الوسط المطلوبة قد تحققت. وأوضح فور أن غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية يتطلب تغييراً ثقافياً وقبولاً بالتفاوض، منتقداً في الوقت ذاته حلفاءه الذين عارضوا هذا الموقف.

أعلن حزب «فرنسا الأبية» اليساري نيته تقديم لائحة لوم لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وذلك ردا على قرار الحكومة استخدام المادة 3-49 من الدستور لتمرير موازنة 2026 دون تصويت برلماني، وهو إجراء وصفه خبراء بأنه قفز على المعارضة وضربة للديمقراطية.

دافع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن مشروع ميزانية 2026، مؤكداً أنه نص متين وجاد لا يمنح أي مجال للجنون الضريبي، ويوجه الأموال للإنفاق الدفاعي. استخدم ليكورنو إجراءً دستورياً لتمرير الميزانية، قائلاً إنه يتحمل مسؤولية هذا النص التوافقي لإنهاء الجدل البرلماني الطويل وإعطاء فرنسا ميزانيتها.

استخدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو المادة 49.3 لإقرار ميزانية الدولة دون تصويت، مما دفع حزبي "فرنسا الأبية" و"التجمع الوطني" للإعلان عن تقديم اقتراحات منفصلة لحجب الثقة. ووصفت زعيمة النواب في التجمع الوطني مارين لوبان القرار بأنه "تصريحات غير مسؤولة" واتهمت الحكومة بمحاولة "شراء" الحزب الاشتراكي على حساب المصلحة الوطنية.

واجه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو جمودًا في مناقشة ميزانية 2026 بالجمعية الوطنية، فقرر اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مخالفًا بذلك وعده السابق بعدم استخدامها. ردت المعارضة، بقيادة ماتيلد بانو من حزب فرنسا الأبية، بوعدها بتقديم اقتراح بحجب الثقة، بينما قد يتجنب الحكومة السقوط بفضل اتفاق محتمل مع الاشتراكيين.

تقترب فرنسا من إقرار ميزانية 2026 بعد تقديم الحكومة تنازلات للاشتراكيين والأحزاب الأخرى لتجنب تصويت بحجب الثقة. تضمنت التنازلات إلغاء خطة خفض إعفاء ضريبة المعاشات، وزيادة إعانة الدخل للعاملين ذوي الدخل المنخفض، وتمديد وجبات الطلاب الرخيصة وضريبة الشركات الكبيرة.

أعلن الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أنه سيطلب من نوابه عدم التصويت على سحب الثقة من الحكومة بشأن ميزانية 2026، بشرط الحصول على النص الكامل للميزانية وعدم تمويل الإجراءات الجديدة على حساب المواطنين. وفي محاولة لتجنب التصويت بسحب الثقة، أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات لدعم القوة الشرائية والطلاب والإسكان الاجتماعي، بينما يستعد رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن استخدام أدوات دستورية مثل المادة 49.3 لتمرير الميزانية.

أعلن أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، أنه سيُقترح على الحزب عدم سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، لكن بشروط تتمثل في الحصول على نسخة كاملة من مشروع الميزانية وعدم تمويل الإجراءات المعلنة على حساب المواطنين. وأكد فور استعداده للنقاش حول تحقيق وفورات في الميزانية، مع رفضه لإجراء تخفيضات عشوائية في الخدمات العامة.