البرلمان الأوروبي يقر قرضاً بـ 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا

وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اقتراض 90 مليار يورو لتقديمها قرضاً لأوكرانيا، منهياً جدلاً داخلياً طويلاً حول استخدام الأصول الروسية المجمدة. سيُخصص القرض للقدرات الدفاعية الأوكرانية ولدعم الميزانية، مع شكوك حول إمكانية استرداد الأموال.

اعتمد البرلمان الأوروبي بموجب إجراء عاجل حزمة دعم لأوكرانيا تشمل قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، حيث خُصص 30 ملياراً للمساعدة المالية و60 ملياراً للقدرات الدفاعية، مع شروط تتعلق بالحكم الديمقراطي ومكافحة الفساد. وقد حظي القرار بتأييد 458 عضواً وعارضه 140، فيما امتنع 44 عن التصويت، وأعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن امتنانه للقرار.

وافق البرلمان الأوروبي على حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لدعم خدماتها العامة وتعزيز قدراتها الدفاعية. وتنتظر الحزمة الموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع صرف الدفعة الأولى من الأموال في أوائل عام 2026.

وافق البرلمان الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027، حيث خصص 60 مليار يورو منها للمساعدات العسكرية مع إعطاء الأولوية للأسلحة الأوروبية. انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروا القرار واعتبرته إطالة لأمد النزاع وعبئاً على المواطنين الأوروبيين.

اتفق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، مع التأكيد على أن التمويل لن يأتي من الأصول الروسية المجمدة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن احتياجات أوكرانيا التمويلية للفترة 2026-2027 تبلغ 135.7 مليار يورو.

وافق البرلمان الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للمساعدة في مواجهة روسيا، حيث سيتم تخصيص 60 مليارًا للاستثمار في القدرات الدفاعية وشراء المعدات العسكرية، و30 مليارًا لتغطية الاحتياجات المالية بشروط إصلاحية. ولن يبدأ سداد القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات حرب لأوكرانيا، مع تحمل ميزانية الاتحاد الأوروبي للفوائد دون تأثير على الدول غير المشاركة.