اليورو الرقمي.. خطوة أوروبية لكسر هيمنة فيزا وماستركارد

تسعى أوروبا لتقليل اعتمادها على شبكتي فيزا وماستركارد الأمريكيتين بسبب مخاوف من استخدام أنظمة الدفع كأداة ضغط في ظل التوترات الجيوسياسية. وتعمل على بناء بدائل أوروبية مثل خدمة 'ويرو' والمشروع الطموح للبنك المركزي الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي، رغم التحديات التقنية وتوحيد المعايير.

يتصاعد تحذير في الأوساط المالية الأوروبية من الهيمنة شبه الكاملة لشركتي فيزا وماستركارد الأمريكيتين على سوق المدفوعات، وهو ما يُنظر إليه كعبء مالي وتهديد للسيادة في ظل التوترات الجيوسياسية. وتكشف البيانات أن الشركتين تستحوذان على نحو ثلثي معاملات البطاقات في منطقة اليورو، مما يدفع نحو التساؤل عن قدرة أوروبا على حماية بنيتها المالية ويدفع بفكرة اليورو الرقمي كبديل محتمل.

يتناول المقال التهديدات التي يشكلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الاتحاد الأوروبي، مما يثير مخاوف من تعطيل أنظمة الدفع الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. يدعو السياسي الفرنسي أورور لالوك إلى ضرورة قيام أوروبا بإنشاء نظام دفع مستقل خاص بها وإطلاق اليورو الرقمي، وقد حظيت الفكرة بدعم أولي من البرلمان الأوروبي.

أعطى البرلمان الأوروبي دعمه السياسي لمشروع اليورو الرقمي، معتبراً إياه أداة أساسية للسيادة الأوروبية وتحدياً لهيمنة أنظمة الدفع الأمريكية. بينما حظيت التعديلات الداعمة للمشروع بتأييد واسع عبر الأحزاب، عارضها الجنرال الإيطالي روبرتو فانّاتشي وحزب الرابطة.

أيد البرلمان الأوروبي إصدار اليورو الرقمي في نسختيه الإلكترونية وغير المتصلة بالإنترنت، معتبراً ذلك ضرورياً لتعزيز السيادة النقدية للاتحاد والحد من الاعتماد على شركات الدفع الأجنبية. ولا يزال المشروع ينتظر الإطار القانوني النهائي وسط مناقشات مستمرة ومعارضة من بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إصدار يورو رقمي يعمل عبر الإنترنت وخارجه، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على شركات الدفع الأمريكية وتعزيز السيادة المالية للقارة. لا يزال الطريق يتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً، حيث يعمل البرلمان على بلورة موقفه النهائي بعد أن أنهت الدول الأعضاء تشكيل موقفها.

سيصوت البرلمان الأوروبي على تعديل يدعم اليورو الرقمي، وهو عملة نقدية إلكترونية عامة تصدرها البنك المركزي الأوروبي. تكتسب الفكرة أهمية كبديل لأنظمة الدفع الأمريكية، وقد حظيت بالفعل بدول الاتحاد الأوروبي، ويبقى موقف البرلمان هو الأخير.