الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من تضخم الحرب على إيران

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس، حيث ناقش جيروم باول التحديات التضخمية وتأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران على أسعار النفط. كما ألمح باول إلى احتمال استمرار مشاركته في البنك المركزي بعد انتهاء ولايته في مايو.

حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير عند حوالي 3.6%، ويتوقع خفضًا واحدًا فقط في 2026. يتوقع مسؤولو البنك المركزي أن تؤدي الحرب في إيران إلى تفاقم التضخم هذا العام لكن بتأثير مؤقت، كما يتوقعون بقاء معدل البطالة دون تغيير ونزول التضخم إلى 2.2% بحلول 2027.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته للتضخم لعامي 2024 و 2027 بسبب عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران. كما قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة مع الإشارة إلى خطط لخفضها لاحقاً على الرغم من مخاوف التضخم.

صوّت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تخلط الحرب في إيران والإشارات الاقتصادية المتناقضة مسار خفض الأسعار هذا العام. أدى الصراع إلى اضطراب كبير في إمدادات النفط مما يهدد بإعادة ارتفاع التضخم، في وقت أظهرت بيانات النمو الاقتصادي الأخيرة تباطؤاً مثيراً للقلق.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته للتضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية المرتبط بحرب إيران، مما أدى إلى تعطيل إنتاج النفط والغاز في المنطقة. على الرغم من الضغوط التضخمية، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، مع الإشارة إلى أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى في عام خلال فبراير.

قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مع التركيز على مراقبة تطورات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط والتضخم. وأكد البنك استعداده للتدخل بسرعة لضبط أسعار الفائدة إذا أدت الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة إلى تعميم آثارها التضخمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكندي انكمش بنسبة 0.6% في الربع الأخير من عام 2025.

يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حيث يُتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير. يعكس هذا القرار مخاوف مستمرة بشأن التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة للأسر الأمريكية على القروض السكنية وسيارات وبطاقات الائتمان.

يتطلع المستثمرون إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمعرفة كيفية موازنة البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية في ظل الضربات على إيران والتضخم المستمر. من المتوقع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، مع مناقشة عميقة حول تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم والنمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثالثة على التوالي. يعتقد المحللون أن التغيير المستقبلي قد يكون تخفيضاً بسبب الحرب التجارية الأمريكية والمناخ الاقتصادي غير المؤكد وضعف سوق الإسكان في تورونتو وفانكوفر.

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية. أدت الحرب إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة محلياً وعالمياً، مما يزيد الضغوط التضخمية على المستهلكين والشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع عدم وضوح مسار نهاية الصراع.

يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإعلان عن قراره بشأن أسعار الفائدة، في أول تحرك منذ أن أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم. تواجه الاقتصاد مخاطر الركود التضخمي، مما يجعل قرار البنك المركزي صعباً بين خفض الفائدة لتحفيز النمو أو رفعها لكبح الأسعار، بينما تتوقع الأسواق بقاء الأسعار دون تغيير.

من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة وسط ضغوط اقتصادية متضاربة تتمثل في تراجع سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران. يواجه صانعو السياسة مهمة صعبة في الموازنة بين تشجيع التوظيف وكبح التضخم.

صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة تستعد لسيناريو اقتصادي أكثر حدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على ميزانية مايو، حيث أدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار النفط والسلع الأساسية. وأضاف أن هذه الأزمة تزيد من الضغوط التضخمية العالمية وتؤثر على أسواق المال، مما دفع بنك الاحتياطي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة مؤخرًا.

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع احتمال مراجعة توقعاته ليشير إلى عدم وجود أي تخفيضات هذا العام. يأتي هذا التغيير المحتمل بسبب حرب إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومن المتوقع أن تدفع التضخم للأعلى، مما يجعل مهمة صانعي السياسة صعبة في ظل هذه الظروف.