ارتفاع أسعار الرهن العقاري يتجاوز 6% ويحدد خيارات المشترين لأول مرة

سحبت البنوك البريطانية نطاقات الرهن العقاري بالكامل ورفعت الأسعار بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، مما قلب التوقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة. أدى الصراع إلى مخاوف التضخم، مما جعل الأسواق تتوقع حتى أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما دفع البنوك إلى سحب عروض الرهن الرخيصة ورفع الأسعار بسرعة.

حذرت وكالة فيتش من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤثر على التضخم وأسعار الفائدة في بريطانيا وبالتالي على القدرة على تحمل تكاليف السوق العقاري. في الوقت نفسه، تخطط هيئات التنظيم المالي البريطانية لإصلاحات في سوق الرهن العقاري تستهدف دعم المشترين لأول مرة والعاملين لحسابهم الخاص، مع مراجعة محتملة لحدود الإقراض المرتفعة نسبة للدخل.

شهدت أسعار الرهن العقاري تقلبات كبيرة منذ عام 2020، حيث انخفضت بشكل ملحوظ في 2024 و2025 بعد تخفيضات سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أدت تغيرات السوق الأخيرة إلى ارتفاع هذه الأسعار مرة أخرى، مما يؤثر على المشترين المحتملين وأولئك الراغبين في إعادة تمويل قروضهم.

تشهد أسعار الرهون العقارية ارتفاعاً سريعاً ومستمراً، مما دفع المقرضين الكبار إلى سحب الصفقات أو رفع الأسعار، مما يخلق حالة من التقلب وعدم اليقين للمقترضين. يتأثر المشترون لأول مرة بشكل خاص، حيث تختفي الصفقات ذات الدفعة الأولى المنخفضة وتتجاوز متوسط أسعار الفائدة 6٪ للرهون لمدة عامين، مما يزيد التكاليف السنوية بمئات الجنيهات الإسترلينية.

يواجه المشترون لأول مرة انخفاضاً حاداً في عروض الرهن العقاري ذات الدفعة الأولى المنخفضة، حيث تسحب البنوك العروض وترفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المقايضة وتغير التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة. يشكل هذا صدمة للمشترين الجدد الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة وصعوبة تجميع دفعة أولى كبيرة، مما يزيد من متوسطات أسعار القروض بشكل ملحوظ.