تعديلات الضريبة العقارية أمام البرلمان: ما الجديد؟

انعقد اجتماع مشترك للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع لجان أخرى لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بحضور وزير المالية أحمد كجوك. وكان مجلس الشيوخ قد وافق سابقًا على التعديلات التي تشمل منح الوزير مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية.

وجه النائب مصطفي سالم الشكر لوزير المالية على عرض مقترحات تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين. وأوضح أن أي تعديل يجب أن يوازن بين حق الدولة في تعظيم مواردها وحماية المواطن من الأعباء، معترفًا بحق المواطن محدود الدخل في الطمأنينة وعدم تحول مسكنه إلى عبء مالي.

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفي سالم خلال مناقشة مقترحات تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية على ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة المالية وحماية المواطن محدود ومتوسط الدخل من الأعباء الضريبية الزائدة. وشدد على أن أي تعديل يجب أن يرتكز على مبادئ العدالة الضريبية وحماية السكن الخاص للأسر غير القادمة وإعادة النظر في حدود الإعفاءات إذا لزم الأمر.

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لعام 2008، بحضور وزير المالية. وقد وافق مجلس الشيوخ سابقًا على التعديلات التي تنص على بدء العمل بها خلال ستة أشهر مع استمرار سريان القانون الحالي لحين صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.