التجارة السعودية: غرامات تصل لـ 80 ألف ريال لعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي

أصدر وزير التجارة السعودي ماجد القصبي قراراً بفرض غرامات على الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات، تتراوح بين 4 آلاف و80 ألف ريال حسب رأس المال. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والامتثال في بيئة الأعمال، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة.

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا ينظم مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لها، حيث يتم إنذار الشركة المخالفة أولاً ومنحها 30 يومًا للإصلاح قبل فرض غرامات مالية متدرجة حسب رأس المال. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال وتنظيم بيئة الأعمال لتحقيق المصلحة العامة.

أعلنت وزارة التجارة عن فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تفصح عن المستفيد الحقيقي، تتراوح بين 4 آلاف و80 ألف ريال حسب حجم رأس المال، مع منح مهلة 30 يوماً لتصحيح الأوضاع. كما تقرر مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة دون تجاوز سقف 500 ألف ريال، وذلك تفعيلاً لنظام الشركات وقواعد الإفصاح.