مونتريال تلغي لائحة الإسكان القديمة وتطرح خطة جديدة لمواجهة الأزمة

تخفف عمدة مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا قانون المدينة المختلط المعروف بمتطلبات 20-20-20 لتسريع بناء المساكن الاجتماعية والميسورة. التغييرات تدمج متطلبات الإسكان الاجتماعي والميسور في شرط واحد بنسبة 20٪ للمساكن غير السوقية، مع تحول المدينة إلى نهج قائم على الشراكة.

ألغت عمدة مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا قانون الإسكان الاجتماعي والميسور الذي فرضته سلفتها، واستبدلته بقانون مبسط يفرض نسبة 20% من الوحدات غير التجارية للمباني الكبيرة. كما أعلنت المدينة عن تخصيص 80 قطعة أرض مملوكة لها وتقديم تمويل وقروض للجمعيات غير الربحية لبناء إسكان مختلط وغير تجاري، مع النظر في حوافز مالية للمطورين.

بدأت عمدة مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا إلغاء 'الائحة للعاصمة المختلطة' (RMM) واستبدالها مؤقتًا بشرط تخصيص 20% من الوحدات للسكن غير السوقي. تخطط المدينة لاحقًا لاستبدال اللائحة بشكل نهائي بحوافز مالية للمطورين، مثل الإعفاءات الضريبية وتسريع التراخيص، بهدف تبسيط القواعد وتسريع وتيرة بناء المساكن.