مصر تلغي وزارة قطاع الأعمال: كيف ستُدار 600 شركة حكومية؟

ألغت الحكومة المصرية وزارة قطاع الأعمال العام ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. تشمل الخطة نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي وإدراج 20 شركة أخرى في البورصة لتحسين كفاءتها ومساهمتها الاقتصادية.

أثار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام تساؤلات حول مصير الشركات المملوكة للدولة، حيث أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن نائبه حسين عيسى سيتولى إصلاح الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية من خلال دمج أو إلغاء بعضها ورفع كفاءتها، مؤكداً أن دور الوزارة كان انتقالياً منذ البداية.

ألغت الحكومة المصرية وزارة قطاع الأعمال العام كجزء من إعادة هيكلة شاملة لإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها، وليس للتخارج العشوائي. وأكد رئيس الوزراء أن القرار يهدف لتحقيق إدارة اقتصادية مركزية أكثر تكاملًا، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وتحويل الشركات إلى كيانات أكثر كفاءة وربحية.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام كخطوة انتقالية لإعادة تنظيم الشركات الحكومية، حيث سيتم نقل الإشراف على شركاتها مؤقتاً إلى نائب رئيس الوزراء. وأكدت الحكومة أنها تدرس سيناريوهات للإصلاح دون خطط حالية للتصفية، بهدف تعظيم العائد من الأصول العامة وتحسين كفاءة الإدارة.

صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية مكلف بإصلاح 59 هيئة اقتصادية تابعة للدولة، وقد تشمل الإصلاحات الدمج أو التصفية. كما أشار إلى أن من اختصاصاته تحسين كفاءة 600 شركة مملوكة للدولة، وأن الشركات القابضة الست التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال الملغاة سيتم نقلها للصندوق السيادي لرفع كفاءتها وليس لبيعها.

كشفت مصادر أن الحكومة المصرية تعيد تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، حيث سيؤول الإشراف إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. تتضمن الخطة نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي والوزارات القطاعية لتعظيم العائد من الأصول وتحسين الأداء المالي والإداري.

قررت الحكومة المصرية إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد مرور 10 سنوات على إنشائها ضمن تعديلات وزارية. سيتم توزيع شركاتها على جهات مختلفة مثل وزارة الإسكان والصندوق السيادي، وذلك كجزء من خطة لجذب النقد الأجنبي وإفساح المجال للقطاع الخاص.