مصر تستعد لسداد 50 مليار دولار من ديونها الخارجية في 2026

تستعد مصر لتسديد 50 مليار دولار عام 2026 ضمن إجمالي مدفوعات دين خارجي بقيمة 66.6 مليار دولار مستحقة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لسبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي 163.71 مليار دولار. تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 75.5% في العام المالي المقبل، على أن تصل إلى 68% بحلول 2029/2030.

أفاد البنك الدولي بأن مصر ستسدد نحو 50.83 مليار دولار من ديونها الخارجية حتى سبتمبر 2026، ليصل إجمالي المدفوعات المستحقة من أكتوبر 2025 إلى ذلك التاريخ إلى حوالي 66.6 مليار دولار. كما أشار إلى تجديد ودائع خليجية ورفع البنك المركزي المصري تقديرات خدمة الدين الخارجي للعام 2026.

أكد الخبير الاقتصادي د. محمد فؤاد أن التركيز على انخفاض ديون أجهزة الموازنة مع تجاهل ارتفاع الدين الخارجي الإجمالي غير سليم اقتصاديًا، حيث يتحمل الاقتصاد ككل العبء. وأشار إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى ١٦٣.٧ مليار دولار في الربع الثالث من ٢٠٢٥ بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دولار، مؤكدًا على أهمية مبدأ وحدة الموازنة وتأثير الدين ككل على المؤشرات الاقتصادية.

أوضح الدكتور محمد فؤاد أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من 2025 نتجت عن اقتراض القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات، وليس عن ديون أجهزة الموازنة التي انخفضت فعليًا. وأكد أن التركيز على خفض الدين العام محاسبياً صحيح لكنه غير سليم اقتصادياً، لأن الدين السيادي المستثنى من الموازنة مستمر في الارتفاع.