إلغاء إعفاءات الهواتف في مصر: كيف تأثرت الأسعار وماذا بعد؟

بعد فرض ضريبة على الهواتف الشخصية المستوردة من الخارج، أعلنت شركات الهواتف الذكية المنتجة محلياً في مصر عن زيادات جديدة في الأسعار تتراوح بين 5% و15%. تجدد شعبة تجار المحمول مطالبها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية الجمركية، مؤكدة أنه أصبح سلعة أساسية وخاصة في التعليم، في ظل ركود شديد بسوق المحمول.

أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة الداخلة مع الركاب اعتباراً من يناير 2026، مبررة القرار بنجاح المنظومة التنظيمية في جذب استثمارات عالمية للتصنيع المحلي تغطي احتياجات السوق وتوفر فرص عمل. وقد أثار القرار تفاعلاً مجتمعياً واسعاً يتساءل عما إذا كان يهدف لتنظيم السوق أم يشكل عبئاً جديداً على المواطنين.

أكد نائب رئيس شعبة المحمول أن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الشخصية المستوردة يخدم الموزع والتاجر أكثر من حماية الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% ويستدعي منح المواطن المصري إعفاءات مماثلة وتخفيض الرسوم لتحقيق منافسة حقيقية.

أوضح رئيس لجنة الضرائب أن إيقاف الإعفاء الجمركي للهواتف يهدف لحماية الصناعة المحلية وجذب الشركات للتصنيع في مصر، حيث أن استمرار الإعفاء يضر بالمصنع المحلي. وأشار إلى أن الهواتف المستوردة تتحمل رسوماً إضافية ترفع أسعارها، ودعا الحكومة لإيجاد حلول لا تثقل كاهل المواطن.

حذر مسؤول تجاري من أن إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة تسبب في ارتفاع أسعار المستعمل بنسبة 10%، مع توقعات بمزيد من الزيادة. وأكد أن المواطن المحلي أولى بالاستفادة من الإعفاءات، مقترحًا حلولاً مثل خفض رسوم مكونات التصنيع والسماح باستيراد الهواتف الشخصية بضوابط لمنع إعادة البيع.