مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه قريبا لتحسين القوة الشرائية

أشاد النائب نادر نسيم باجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، مؤكدًا أنه يعكس حرص القيادة على رؤية مالية متكاملة لدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام. وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وخطة تحقيق نمو 5.4٪ مع تخصيص 90 مليار جنيه للأنشطة الاقتصادية تمثل خطوات استراتيجية لتعزيز الانضباط المالي وشراكة القطاع الخاص.

من المقرر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يرتفع من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه بزيادة 15%. وأكدت مصادر حكومية أن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد والزيادات الوظيفية الأخرى سيكون قريبًا، على أن تتجاوز هذه الزيادات معدل التضخم.

عرضت الحكومة مقترحات لزيادة الأجور أمام الرئيس السيسي في إطار دراسة حزم دعم اجتماعي جديدة. وأكدت النائبة راوية مختار على أهمية ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم واقترحت رفعه إلى 10 آلاف جنيه، مع مراعاة التحديات الاقتصادية.

يتوقع الملايين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة عن زيادة في المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور ضمن موازنة العام المالي المقبل، وذلك في إطار خطة للحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة ستتجاوز معدلات التضخم، وتأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع المعيشية.