تعديل وزاري مرتقب: 11 حقيبة في دائرة التغيير

يؤكد الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع أن التعديل الوزاري القادم يهدف لرفع كفاءة الأداء الحكومي وليس التوسع في الهياكل، مع التركيز على تحسين ملف الاستثمار الذي يعاني من ضعف الادخار المحلي. ويشير إلى أن الحل يكمن في دمج بعض الوزارات وإعادة هيكلة أخرى مثل قطاع الأعمال العام، مع توقع تعديل يطال حوالي 11 وزيرًا.

توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع إجراء تعديلات كبيرة في المجموعة الوزارية الخدمية مع استقرار نسبي للمجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى نجاحات في ملفات اقتصادية لكن مع وجود عثرات تحتاج لتصحيح. وأكد أن التحدي الرئيسي هو الاستثمار بسبب انخفاض معدل الادخار المحلي، معتبرًا أن الحل يكمن في تقليص عدد الوزارات ورفع كفاءة التنسيق بينها وليس في زيادتها.

توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع إجراء تعديلات وزارية كبيرة في المجموعة الخدمية مع استقرار نسبي في المجموعة الاقتصادية لتحسين الكفاءة. وأكد أن التحدي الرئيسي يكمن في ملف الاستثمار بسبب انخفاض معدل الادخار المحلي، مع التشكيك في جدوى استحداث وزارة للاستثمار مع وجود هيئة قائمة.