مدبولي يحدد أولويات الحكومة الاقتصادية: طفرة في بيئة الأعمال وتسهيلات جمركية

تبدأ الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عملها بعد تعديل وزاري واسع وافق عليه مجلس النواب، بهدف ضخ دماء جديدة في الفريق الاقتصادي ومواجهة تحديات كبيرة أبرزها الدين العام والتضخم ونقص العملة الأجنبية. شمل التعديل إعادة هيكلة عدد من الوزارات الحيوية وإنشاء منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الإدارة في مرحلة دقيقة.

تواجه الحكومة المصرية الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي تحديات كبرى في الاقتصاد والخدمات، وأهمها إدارة الدين العام الضخم والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. تهدف الحكومة إلى ضبط التضخم والأسعار وتخفيض البطالة ورفع الموارد من السياحة والتصدير لتجاوز مرحلة كلفة الدين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء الفريق لتحسين الوضع الاقتصادي وفقاً لتكليفات الرئيس السيسي. تناول الاجتماع ملفات تستهدف إحداث طفرات تشمل تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وحل المشكلات في قطاعات مثل الجمارك والضرائب.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية على استهداف الدولة إحداث طفرات في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وحل المشكلات في قطاعات مثل الجمارك والضرائب. شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتحسين الوضع الاقتصادي ومتابعة الأداء.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية لتأكيد أولوية التنسيق الكامل بين أعضائها لتحسين الوضع الاقتصادي. وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق طفرات في ملفات مثل تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وحل المشكلات العملية في قطاعات مثل الجمارك والضرائب.