خطة حكومية لهيكلة 60 شركة وطرح 20 منها بالبورصة

أعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء عن متابعة مراجعة جميع الهيئات الاقتصادية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الأشمل للدولة، والذي يشمل دراسة أوضاعها وسبل تطويرها. كما أوضح وجود جهد موازٍ لمراجعة الشركات المملوكة للدولة ودراسة أوضاعها المالية وإمكانية طرحها للقطاع الخاص أو تحويلها للصندوق السيادي لتعزيز الاستثمار.

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، حيث وجه بتكليفه بملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة مباشرة. كما ناقش الاجتماع إعداد 60 شركة للنقل إلى الصندوق السيادي والإدراج في البورصة، والقرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال.

عقدت الحكومة اجتماعًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمراجعة الهيئات الاقتصادية ومتابعة إجراءات الحوكمة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة. تدرس اللجنة دمج بعض الهيئات وتطوير أخرى، مع النظر في تحويل أصولها للصندوق السيادي أو طرحها في البورصة لتعظيم الموارد ودعم الإصلاح.

وافق مجلس النواب على تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في منصب مستحدث لقيادة ملف الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الهيئات والشركات المملوكة للدولة. أكد رئيس الوزراء على أولوية هذا الملف، حيث يجري العمل على إعداد 60 شركة، 40 منها للنقل إلى الصندوق السيادي و20 للطرح في البورصة.