تسهيلات ضريبية جديدة: إعفاءات للسكن الأول ودعم للصناعة في مصر

استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة مقترحة من التيسيرات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات. تتضمن الحزمة تطوير الضريبة العقارية وزيادة حد إعفاء السكن الأول وتطبيق معايير ضرائب دولية وإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة.

صرح الكاتب الصحفي كمال ريان أن حزمة التيسيرات التي استعرضها مجلس الوزراء تهدف إلى رفع الأعباء عن المواطنين ودعم المستثمرين ضمن خطة الدولة. وتشمل الحزمة إصلاحات ضريبية وجمركية شاملة لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد.

استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى حزمة مقترحة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالى 2026/2027، تهدف إلى بناء شراكات جديدة مع المجتمع الضريبى وتحسين الخدمات. وتشمل الحزمة تطوير الضريبة العقارية، وتطبيق معايير ضرائب دولية، وإدخال تعديلات جمركية لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات.

استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة مقترحة من التيسيرات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات. تتضمن الحزمة تبسيط إجراءات الضريبة العقارية، وتطبيق معايير ضرائب دولية، وإدخال تعديلات جمركية لدعم الصناعة الوطنية وتوسيع نطاق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات.