البرلمان المصري يقر تعديلات قانون الاستيراد: تسهيلات جديدة للشركات والمستثمرين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة قادمة. تهدف التعديلات إلى تسهيل قيد الشركات بالسماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية وتبسيط إجراءات التأمين اللازمة للقيد.

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل قانون سجل المستوردين لسنة 1982. تهدف التعديلات إلى ضبط منظومة الاستيراد من خلال تسهيل شروط القيد للسداد بالعملة الأجنبية وتبسيط إجراءات التأمين والسماح بتعديل البيانات القانونية للشركات.

أكد النائب محمد زين الدين أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين ويعزز بيئة الأعمال في مصر من خلال تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية. كما أشاد بالنص على السماح للشركات بتعديل بياناتها دون شطب وحماية الكيانات التجارية من الانهيار بوفاة صاحبها، مما يضمن استمرار سلاسل التوريد.