مجلس المنافسة يكشف تلاعبات بسوق الإسمنت: 3 شركات تسيطر على القطاع

كشف مجلس المنافسة عن ممارسات تدليسية في سوق الإسمنت تتعلق بفواتير غير مطابقة للكميات المشتراة مقابل تعويضات مالية، مما يخل بالشفافية والمنافسة. كما أبرز المجلس الأهمية الاستراتيجية لصناعة الإسمنت ودورها المحوري في مشاريع البنية التحتية وتكلفة السكن.

رصد مجلس المنافسة اختلالات في سوق الإسمنت مرتبطة بممارسات بيع بالتقسيط خارج الإطار المحاسبي الرسمي، مما يخل بالشفافية وتكافؤ الفرص. كما أكد المجلس على الأهمية الاستراتيجية لصناعة الإسمنت الوطنية كرافعة للبنية التحتية والسكن ومكون محوري في التنمية الاقتصادية.

كشف مجلس المنافسة المغربي عن ممارسات غير سليمة في سوق الإسمنت، خاصة في البيع بالتقسيط وإصدار فواتير غير مطابقة للكميات، مما يهدد شفافية الأسعار وسير المنافسة. وأشار المجلس في الوقت ذاته إلى الأهمية الاستراتيجية للصناعة الوطنية ودورها في دعم البنية التحتية، مع تسجيل تقدم في الحد من الأثر البيئي.

كشف مجلس المنافسة المغربي عن تركّز شديد في سوق الإسمنت، حيث تسيطر ثلاث شركات رئيسية على ما بين 80 و90% من السوق الموجه للبناء. وحذّر المجلس من مخاطر تنسيق السلوك بين هذه الفاعلات، مثل تحديد الأسعار أو تقليص المعروض، في حين لا تتجاوز حصة مراكز الطحن المستقلة 5%.

أفاد مجلس المنافسة بأن سوق الإسمنت الوطني يتميز بتركيز شديد وتهيمن عليه ثلاث شركات كبرى، حيث تسيطر شركة "لافارج هولسيم المغرب" على حوالي 50% من القدرة الإنتاجية الوطنية. ساهمت الصناعة في مداخيل الدولة بما يقارب 7.065 مليار درهم خلال السنة المالية 2024.

كشف مجلس المنافسة عن ممارسات تدليسية في سوق الإسمنت تتعلق بتزويد منعشين عقاريين بفواتير وهمية لا تطابق الكميات المشتراة، خاصة في عمليات البيع بالتقسيط غير المهيكلة. وحذر المجلس من تأثير هذه الممارسات على سير السوق، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور الاستراتيجي لصناعة الإسمنت الوطنية في دعم التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية.

بناءً على طلب من مجلس النواب، قام مجلس المنافسة بتحقيق في قطاع الأسمنت للتحقق من ممارسات مناهضة للمنافسة مثل التواطؤ على الأسعار. كشف التحليل عن وجود فواتير مزيفة وتأثير حاسم للبائعين في السلسلة، إلى جانب تراجع حاد في مبيعات الأسمنت بلغ 18.78% مطلع عام 2026.