مجلس المنافسة يفتح ملف احتكار الأدوية وشبهات تضارب المصالح

عقد مجلس المنافسة اجتماعاً مع ممثلي الفرق النيابية لمناقشة وضعية المنافسة وأسعار الأدوية وسط اتهامات بوجود شبهات احتكار وتضارب مصالح. وأشار النائب مصطفى ابراهيمي إلى الانقطاعات المتكررة للأدوية وارتفاع نسبة طلبات العروض غير المجدية، مما يفتح المجال لممارسات منافية للمنافسة الحرة ويُكرس وضعاً احتكارياً في السوق.

عقد مجلس المنافسة اجتماعاً بناءً على طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لإعداد رأي حول أسعار الأدوية والتراخيص، حيث أشار ممثل المجموعة إلى مشاكل انقطاع الأدوية والمنافسة غير العادلة في القطاع. كما تمت الإشارة إلى شبهات تضارب مصالح داخل الحكومة وغياب الشفافية من وزارة الصحة كأسباب لهذا الوضع.

عقد مجلس المنافسة اجتماعاً بناءً على طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمناقشة وضع المنافسة في قطاع الأدوية، حيث تم تسليط الضوء على انقطاعات الأدوية وارتفاع طلبات العروض غير المجدية ومشاكل الشفافية. واتهم ممثل المجموعة الوضع بمخالفة مبدأ المنافسة الحرة وأشار إلى شبهات تضارب مصالح داخل الحكومة.

عقد مجلس المنافسة اجتماعاً مع الفرق النيابية بناءً على طلب مجموعة العدالة والتنمية لمناقشة قضايا أسعار الأدوية والتراخيص. وأشار النائب مصطفى ابراهيمي خلال الاجتماع إلى انقطاعات الأدوية المتكررة ومخالفة مبدأ المنافسة الحرة، معرباً عن شبهات تضارب المصالح بين بعض أعضاء الحكومة وشركات الأدوية.

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بطلب إلى مجلس المنافسة لدراسة قطاع الأدوية، مشيرة إلى انقطاعات متكررة للأدوية وارتفاع نسبة طلبات العروض غير المجدية التي تؤدي إلى تراخيص استثنائية. وأكدت المجموعة على وجود شبهات تضارب مصالح داخل الحكومة تتعلق بمنح الصفقات والتراخيص، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالشفافية وتعطيل تراخيص التسويق ونقص المعدات المخبرية.

عقد مجلس المنافسة اجتماعاً مع ممثلي الفرق النيابية بناءً على طلب من مجموعة العدالة والتنمية لإعداد رأي حول أسعار الأدوية وتراخيص السوق، وذلك في ظل الانقطاعات المتكررة للأدوية ومشاكل طلبات العروض. وأشار النواب خلال الاجتماع إلى مخاوف من تضارب مصالح حكومي وانعدام الشفافية في معلومات وزارة الصحة كأسباب لهذا الوضع الذي يتنافى مع مبدأ المنافسة الحرة.