مصر: رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

كشف النائب حسام الخولى أن مجلس الشيوخ رفض مقترح الحكومة برفع حد إعفاء الضريبة العقارية للمسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه وقرر رفعه إلى 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية. وأوضح أن العقارات التي تصل قيمتها إلى هذا الحد معفاة تماماً من الضريبة، ويتم فرضها فقط على القيمة الزائدة عن ذلك.

وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانوني يوسع نطاق الإعفاء من ضريبة كبيرة، حيث تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية. جاء التعديل استجابة للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية وحماية حق السكن الخاص.

أكد النائب عمرو الشلمة أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه يمثل انتصارًا تشريعيًا للمواطن البسيط واستجابة للواقع الاقتصادي المتغير. كما أشار إلى أن فلسفة التعديل تقوم على إرساء عدالة ضريبية متحركة تمنح الحكومة سلطة تحديث حد الإعفاء دوريًا لمواكبة تغيرات الأسعار.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة 20 من قانون الضريبة العقارية، والذي ينظم آلية رفع الضريبة بناءً على قرار من المنطقة المختصة أو طلب المكلف. رفض المجلس مقترحات أخرى متعلقة بالإخطار في حال الرفض، مؤكداً على أن قرار رفع الضريبة جوهري ويحتاج لمعايير موحدة.

وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون لفرض ضريبة سنوية على السكن الخاص الذي يزيد إيجاره الشهري عن 8333 جنيهاً (حوالي 175 دولاراً)، مع إعفاء السكن الرئيسي للأسرة إذا قلّت قيمته الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه. تُدفع الضريبة على قسطين متساويين، ويجوز للحكومة زيادة حد الإعفاء بناءً على اعتبارات اقتصادية واجتماعية.

وافق مجلس الشيوخ المصري على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليرفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون، رافضاً مقترح الحكومة البالغ 4 ملايين جنيه. جاء القرار استجابة للبعد الاجتماعي ولإعادة التوازن بين التكليف الضريبي والقدرة الاقتصادية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.