كندا تتراجع عن حصص السيارات الكهربائية وتطلق حوافز جديدة بـ 1.5 مليار دولار

أعلنت الحكومة الكندية إعادة إطلاق برنامج الحوافز المالية لشراء السيارات الكهربائية بمبلغ 2.3 مليار دولار، مع استبدال تفويض المبيعات بمعايير جديدة للانبعاثات. تهدف الخطة إلى تحقيق نسبة 75% من مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، مع تقديم حوافز تصل إلى 5000 دولار للسيارة الكهربائية الجديدة.

تنتقد المقالة اعتماد صناعة السيارات الكهربائية في كندا بشكل كبير على الدعم الحكومي الذي تتحمله دافعي الضرائب، حيث بلغ إجمالي المنح الفيدرالية والإقليمية أكثر من 6.3 مليار دولار. وتشير إلى أن مبيعات هذه السيارات انخفضت بشكل ملحوظ مع توقف هذه الإعانات، لتشكل فقط 5.5% من السوق الكندي.

تخطط الحكومة الفيدرالية الكندية لإعادة برنامج المنح لشراء المركبات الكهربائية الذي أوقف العام الماضي، مع تحول استراتيجيتها من فرض حصص مبيعات إلى معايير جديدة للانبعاثات على السيارات الجديدة. كما ستطلق صندوقاً بقيمة 1.5 مليار دولار لبنية تحتية خاصة بالمركبات الكهربائية، مثل محطات الشحن، لتسريع نشرها في جميع أنحاء البلاد.

تعتزم الحكومة الكندية إلغاء تفويض مبيعات السيارات الكهربائية واستبداله بمعايير جديدة لانبعاثات المركبات، على غرار نظام الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعادة تقديم حوافز للمستهلكين وإنشاء صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار للبنية التحتية. تهدف المعايير الأوروبية، التي ستكون نموذجاً لكندا، إلى تحقيق انبعاثات صفرية للمركبات الجديدة بحلول 2035، مع مرونة محتملة لتعديل الهدف إلى 90%.

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني استراتيجية وطنية جديدة للسيارات تلغي نظام الحصص الإلزامية لبيع السيارات الكهربائية، وتستبدلها بمعايير جديدة للانبعاثات. تتضمن الخطة أيضًا إعادة برنامج الحوافز للمستهلكين وإنشاء صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار للبنية التحتية للسيارات الكهربائية.

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني استراتيجية وطنية جديدة للسيارات تلغي حصة مبيعات السيارات الكهربائية الإلزامية وتستبدلها بمعايير جديدة لانبعاثات المركبات الجديدة. تشمل الخطة أيضًا إعادة الحوافز المالية للمشترين وإنشاء صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار للبنية التحتية، متجاوزة بذلك أهداف الحكومة الليبرالية السابقة.

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني استراتيجية وطنية للسيارات تلغي حصة مبيعات السيارات الكهربائية الإلزامية وتستبدلها بمعايير جديدة للانبعاثات، مع إعادة برنامج الحوافز للمستهلكين وإنشاء صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار للبنية التحتية. هذه الخطوة تتخلى عن هدف الحكومة الليبرالية السابقة لتحقيق 20% من المبيعات كهربائية هذا العام و100% بحلول 2035.

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن استراتيجية وطنية للسيارات تلغي تفويض مبيعات السيارات الكهربائية لصالح معايير جديدة لانبعاثات المركبات، مع إعادة برنامج الحوافز للمستهلكين. كما ستطلق الحكومة صندوقًا بقيمة 1.5 مليار دولار لبنية تحتية للسيارات الكهربائية، بعد أن أوقف التفويض السابق الذي كان يستهدف وصول مبيعات السيارات الكهربائية إلى 20% هذا العام.

تعتزم الحكومة الفيدرالية الكندية إلغاء نظام الحصص الإلزامية لبيع السيارات الكهربائية واستبداله بنظام جديد للمعايير والائتمانات لكفاءة الطاقة. جاء هذا القرار بعد ضغوط من قطاع صناعة السيارات، حيث سيسمح النظام الجديد للشركات المصنعة بتراكم ائتمانات من إنتاج السيارات الكهربائية.