أزمة الذهب بالمغرب: مضاربات الفراقشية تغلق نصف محلات الصياغة

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً لوزير الصناعة والتجارة تحذر فيه من أزمة خانقة في قطاع الصياغة بسبب ممارسات المضاربين الذين يتحكمون في السوق ويفرضون أسعاراً مرتفعة. وتفاقمت الأزمة بعدم التزام المناجم الوطنية بتخصيص الحصة القانونية من الإنتاج للسوق المحلي.

أكدت نائبة برلمانية أن قطاع الصياغة المغربي يعيش أزمة حادة أدت إلى إغلاق نصف محلاته تقريباً، بسبب تحكم المضاربين في أسعار المواد الأولية وعدم التزام المناجم الوطنية بالحصص القانونية للسوق المحلي. وأوضحت أن هذه الممارسات تسببت في ركود تجاري حاد وتضرر قطاع الفضة بنسبة 300%، رغم كون المغرب من المصدرين العالميين الكبار.

وجهت النائبة عائشة الكوط سؤالاً كتابياً للحكومة حول الأزمة الخطيرة التي يعانيها قطاع الصياغة، والتي أدت إلى إغلاق نصف المحلات بسبب تحكم المضاربين في أسعار الذهب والفضة وعدم التزام المناجم الوطنية بحصص السوق المحلي. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تسببت في ركود تجاري حاد ودفعت الصانع المغربي لشراء الفضة بضعف سعرها العالمي.

كشفت برلمانية مغربية عن أزمة خانقة في قطاع الصياغة بسبب هيمنة المضاربين (الشناقة) على توريد المواد الأولية وفرضهم أسعاراً تفوق العالمية بما يصل إلى 200 ألف درهم للكيلوغرام، مما أدى إلى إغلاق نصف المحلات. وتتفاقم الأزمة بسبب عدم التزام المناجم الوطنية بتخصيص الحصة القانونية للسوق المحلية وتصدير معظم الإنتاج، مما يجبر الصناع المحليين على شراء الفضة بضعف سعرها العالمي.