بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال.. البرلمان يطالب الحكومة بخطة لحماية العمال والأصول

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الشركات التابعة لها ستكون تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وأكد أنه لن يكون هناك تصفية لهذه الشركات أو تسريح للعمالة، حيث يتم دراسة تبعيتها لصندوق مصر السيادي أو نقلها للوزارات المختصة.

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام جاء لأن دورها كان انتقاليًا، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم قيمة أصول الشركات التابعة وليس تصفيتها. وأشار إلى أن النائب المعني سيعرض تصورًا نهائيًا قريبًا لضمان حوكمة أفضل وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه الشركات.

تقدم النائب طاهر الخولي بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مطالباً بالشفافية الكاملة حول مصير أصول الدولة والعاملين. وأكد على ضرورة وجود خطة واضحة لإعادة تأهيل العمال وتعويضهم، مع تنبيهه لدور البرلمان الرقابي في متابعة الملف.

تقدم النائب طاهر الخولى بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بسبب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على حساسية القرار وضرورة وضوح الرؤية الحكومية بشأن إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين، مع التشديد على الدور الرقابي والتشريعي الكامل للمجلس في هذا الملف.

أكد النائب طاهر الخولي أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام خطوة حساسة تفرض وضوحاً في رؤية الحكومة لمستقبل أصول الدولة والعاملين بها، معتبراً أن الملف يتطلب شفافية كاملة وتحديداً للجهة المسؤولة. وشدد على أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي والتشريعي الكامل لحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.