صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 2.3 مليار دولار

قرر صندوق النقد الدولي تمديد اتفاقية التمويل الموسع مع مصر حتى 15 ديسمبر 2026، مما يتيح للسلطات المصرية سحب ملياري دولار فوراً. وأشار الصندوق إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر، مدعوماً بسياسات نقدية ومالية صارمة أدت إلى نمو الناتج المحلي وانخفاض التضخم.

أعلن صندوق النقد الدولي إتمام مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يتيح صرف تمويل فوري بقيمة 2.27 مليار دولار وتمديد برنامج التسهيل الممدد حتى ديسمبر 2026. وأشاد الصندوق بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بما في ذلك نمو الناتج المحلي وانخفاض التضخم والعجز الخارجي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وافق صندوق النقد الدولي رسمياً على صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر. وأشاد نواب ومسؤولون مصريون بالقرار باعتباره يعزز الاحتياطيات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط الخارجية ويمثل رسالة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.