صندوق النقد في بيروت: هل تنجح مفاوضات إنقاذ المصارف؟

ناقشت بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان تعديلات على مشروع قانون لمعالجة الخسائر الضخمة في النظام المالي، بما يتماشى مع المبادئ الدولية. ووصف رئيس البعثة القانون الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بأنه خطوة أولى لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتمكين المودعين من الوصول إلى ودائعهم تدريجياً.

تقرير صحيفة فايننشال تايمز يحذر من أن الانقسامات السياسية حول مشروع قانون مصرفي مثير للجدل تعرقل مساعي لبنان لإقرار إصلاحات مطلوبة لضمان اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويشير التقرير إلى أن المشروع، وهو ركيزة أساسية لاتفاق الصندوق، يثير معارضة البنوك وكبار المودعين مما يهدد وجود القطاع المصرفي ويصعب مهمة الحكومة في استرضاء جميع الأطراف.

التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بوفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، حيث ناقشوا ملاحظات الصندوق على مشروعي قانون معالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. كما أكد الجانبان تصميم لبنان على التوصل لاتفاق مع الصندوق يحفظ الاستقرار المالي والنقدي ويتوافق مع سياسات الحكومة ويأخذ بالاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

بحث وفد من صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت الخطوات العملية للوصول إلى اتفاق مع الصندوق، مع التركيز على ملاحظاته حول مشروعي قانون معالجة أوضاع المصارف وقانون الفجوة المالية. وأكد رئيس الحكومة أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً، فيما يتابع الوفد الخطوات التشريعية للمشاريع التي يرى مسؤولون أنها تحتوي على ثغرات تتعارض مع توصيات الصندوق.