هيومن رايتس ووتش: مستحقات قصر سعودي بطنجة تهدد 50 شركة مغربية بالإفلاس

كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن أزمة مالية خانقة تعانيها عشرات الشركات المغربية ومئات العمال بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية عن أشغال تجديد وصيانة قصر يملكه أمير سعودي في طنجة. وأفاد التقرير بأن الشركتين السعوديتين المشرفتين على المشروع توقفتا عن سداد المستحقات منذ أكتوبر 2024 رغم الوعود المتكررة، مما أدخل المقاولين في أزمات مالية وعرض العمال لفقدان مصادر رزقهم.

تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يكشف أن أكثر من 50 شركة مغربية ومئات العمال يواجهون الإفلاس والعطالة بسبب عدم تسديد مستحقات مالية تقدر بـ5 ملايين دولار على الأقل من قبل شركتين سعوديتين تشرفان على تجديد قصر لأمير سعودي في طنجة. المنظمة تدين التجاهل التام لحقوق العمال وتطالب بالتصدي العاجل للممارسات التعاقدية الجائرة وعدم دفع الأجور.

تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يكشف أن ما لا يقل عن 50 شركة مغربية ومئات العمال لم يتلقوا مستحقاتهم عن أعمال تجديد قصر في طنجة مملوك لأمير سعودي، على الرغم من وعود متكررة بالدفع. وتدعو المنظمة إلى التصدي العاجل لهذا التجاهل لحقوق العمال والممارسات التعاقدية الجائرة.

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن 50 شركة مغربية ومئات العمال لم يتلقوا مستحقاتهم المالية التي تزيد عن 5 ملايين دولار مقابل أعمال تجديد قصر في طنجة يملكه أمير سعودي مقرب من ولي العهد، مما دفع شركات للإفلاس وعمال لفقدان مصادر رزقهم. وأكدت المنظمة أن الجهات السعودية المشرفة على المشروع تتحمل مسؤولية تجاهل حقوق العمال في الحصول على أجورهم.